شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان، ورئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في حسم بقية المناصب الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لتحالف النهج الوطني في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، حيث استقبل الموسوي النائب الأول لرئيس البرلمان، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا الحوارات الجارية بين مختلف القوى السياسية بهدف حسم الاستحقاقات الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويرفع مستوى الثقة بالعملية الديمقراطية في العراق.
واعتبر الجانبان أن الالتزام بالجدول الزمني الدستوري ضروري لإنهاء التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن حسم بقية المناصب العليا وفق معايير واضحة، تراعي الكفاءة وتحمل المسؤولية.
وأكد فيحان والموسوي على أهمية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة بطريقة تراعي الشفافية والنزاهة، مشددين على أن أي تجاوز أو تأخير في هذه المرحلة قد ينعكس سلبًا على استقرار المؤسسات الحكومية ويزيد من حالة الاحتقان بين القوى السياسية والمواطنين.
كما شددا على ضرورة أن تلتزم جميع القوى السياسية بالمسؤولية الوطنية وأن يكون اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة والخبرة، وليس المصالح الحزبية الضيقة.
كما شدد الطرفان على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وإقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين اليومية، بما في ذلك القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى العمل على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وشدد البيان على أن دعم الاستقرار في المؤسسة البرلمانية يمثل أولوية، وأن مجلس النواب سيكون جهة فاعلة في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
ويأتي هذا التأكيد في ظل مرحلة سياسية حساسة يشهدها العراق، مع استمرار المشاورات بين الكتل السياسية المختلفة لتشكيل حكومة جديدة، والضغط الشعبي والسياسي نحو الالتزام بالقوانين والدستور لإنهاء المماطلة في حسم المناصب السيادية.
ويترقب الرأي العام العراقي الخطوات المقبلة في هذا الملف، خاصة في ظل الحاجة إلى حكومة قوية قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد.