أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، توضيحًا بشأن آلية احتساب الشهادات العلمية للموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن التوضيح يأتي استنادًا إلى مقررات اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الثانية لسنة 2026، المنعقدة بتاريخ 5 يناير الجاري، والتي هدفت إلى تعزيز جودة التعليم، إلى جانب تعظيم الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية، وقد جرى التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري.
وأوضح البيان أن الفقرة (ثالثًا-2) المتعلقة بعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة الوظيفية لجميع الأغراض وفي جميع الدوائر الحكومية وبمختلف الاختصاصات، مع استثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على نفقة الدولة، لا تُطبق بأثر رجعي.
وأكد المجلس أن هذه الفقرة لا تشمل الشهادات التي تم احتسابها أصوليًا قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026، وإنما يُعمل بها فقط على الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد هذا التاريخ.
ترأس وزير التجارة في العراق اثير الغريري، الاثنين، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى في العاصمة الاوزبكستانيةطشقند.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التجارة في بيان، أن "وزير التجارة اثير الغريري ترأس وفداً اقتصادياً رفيع المستوى في طشقند لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين العراق وأوزبكستان".
أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة استكملت مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، فيما شدد على ضرورة تحقيق الفوائد من إدارة الدين العام وتخفيف الضغط على العملة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي".
وأضاف، "شهد الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد إلى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي".
وأشار رئيس الوزراء، حسب البيان، إلى "استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ".
وشدد السوداني على، "ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الاستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد".