أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضرورة دعم المؤسسات الوطنية وتقوية التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".
وأكد رئيس الجمهورية، حسب البيان، "ضرورة دعم المؤسسات الوطنية وتقوية التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق تطلعات أبناء الشعب كافة في الاستقرار والتطور".
وشدد رئيس الجمهورية "على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني"، فيما ثمّن الفياض "مواقف رئيس الجمهورية الداعمة للمؤسسات الأمنية".
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الاستمرار في إدامة الحوارات بين مختلف القوى السياسية العراقية، باعتبارها المدخل الأساسي لإكمال الاستحقاقات الدستورية وتعزيز استقرار العملية السياسية في البلاد، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومستقبل النظام السياسي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بغداد، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها القوى الوطنية العراقية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان استمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المحافظات، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أن الحوار السياسي المستمر بين القوى الفاعلة يمثل ركيزة أساسية لتجاوز الخلافات، والوصول إلى تفاهمات مشتركة تسهم في تسريع إنجاز ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية، بما يرسخ دعائم الدولة ويعزز المسار الديمقراطي في العراق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي، والعمل على توفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح البرامج الحكومية، لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات والتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطات الدستورية والقوى السياسية كافة.