عقد السيد عبد القادر علي، المدير العام لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، اجتماعاً مع مسؤولين من المنظمة الدولية للهجرة، وبالأخص وحدة استقرار المجتمعات المحلية.
وتمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون الثنائي ودعم تنفيذ برامج الاستقرار، التي تركز على إيصال الإغاثة الطارئة والخدمات الأساسية إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة الجماعات الإرهابية.
وشدد السيد عبد القادر علي على أهمية توطيد العلاقات بين الوزارة والمنظمة، وتعزيز آليات التعاون، وتسريع تنفيذ البرامج المتعلقة بالاستقرار، لضمان وصول الدعم والخدمات الحيوية إلى المجتمعات المحلية المستفيدة.
جددت موريتانيا، الأحد، تأكيدها على موقفها الثابت والداعم لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بهذه الثوابت أو فرض أمر واقع يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان ولد همر، خلال أشغال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأعرب السفير ولد همر عن بالغ قلق موريتانيا إزاء التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية التي تواجهها الصومال، مؤكداً استعداد نواكشوط الدائم للإسهام الإيجابي في أي جهد جماعي من شأنه دعم وحدة الصومال وتعزيز استقراره، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة ككل.
وفي سياق متصل، جددت موريتانيا إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على حماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأشد العبارات، إعلان سلطة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بانفصال إقليم “أرض الصومال” عن جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وأكدت موريتانيا رفضها المطلق للإعلان الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2025 معتبرة أنه يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، حيث أوضح البيان أن هذا الإعلان يعد انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ووحدتها الترابية، كما يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ولا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.