أعلن القنصل العام للسودان في أسوان، عبدالقادر عبدالله، عن عودة 428,676 سودانياً إلى بلادهم بشكل طوعي من مصر حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، في إطار مشروع العودة الذي تنفذه السلطات السودانية.
وأوضح القنصل خلال مؤتمر صحفي أن منظومة الصناعات الدفاعية، وبالتنسيق مع السلطات المصرية، لعبت دوراً محورياً في تسهيل عودة المواطنين، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في تنظيم العملية وضمان انسيابها بصورة سلسة.وأشار عبدالله إلى أن الاستعدادات جارية حالياً للبدء في المرحلة الثالثة من مشروع العودة، والتي تهدف إلى استكمال إعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان، مع استمرار التنسيق بين الجهات السودانية والمصرية لضمان نجاح العملية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السودانية لمعالجة أوضاع مواطنيها في الخارج وتسهيل عودتهم الطوعية إلى البلاد.
رفعت إدارة الجوازات والهجرة في السودان رسوم تأشيرة المغادرة عبر المعابر البرية والمطارات إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ.
ووفق إفادات مسافرين، ارتفعت الرسوم من 8 آلاف جنيه إلى 21 ألف جنيه للجواز الواحد، ما يعادل زيادة 162.5%. كما نص القرار على إضافة رسوم قدرها 3 آلاف جنيه للجوازات المحلية غير المشمولة في الإيصال الرسمي، الأمر الذي رفع التكلفة الإجمالية للمغادرة.
ودخلت الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ يوم السبت، حيث فوجئ المسافرون بالقيم المعدلة أثناء استكمال إجراءات السفر. وأشار مواطنون إلى أن الزيادة جاءت في وقت تشهد فيه تكاليف النقل والإقامة والخدمات المرتبطة بالسفر ارتفاعاً واسعاً.
وذكر مواطنون أن الرسوم الجديدة تشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، مطالبين بمراجعة القرار وتوضيح مبرراته، مع وضع ترتيبات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
قام المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، بجولة تفقدية شملت عدداً من الإدارات الشرطية والخدمية بولاية الخرطوم، من بينها رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني، وإدارتي الجوازات والسجل المدني .
وتأتى الزيارة تزامناً مع استئناف هذه الإدارات لنشاطها من داخل الولاية، بهدف تعزيز تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين .
وأكد سيادته خلال جولته أهمية تحسين بيئة العمل لمنسوبي الشرطة من ضباط وجنود، مشدداً على أن تطوير المقرات والأنظمة الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية لتقديم خدمات شرطية متكاملة وميسرة عبر المراكز المنتشرة في محليات الولاية .