التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري.
وجرى خلال اللقاء أمس، بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدمًا، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار، عبر مسار توافقي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
كما ناقش الجانبان سُبل إنهاء الخلاف بشأن استكمال إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيدًا لإنهاء حالة الانقسام السياسي والوصول إلى انتخابات شاملة.
وفي سياق أخر، افتُتح، الأحد، مجمع المحاكم والنيابات بمدينة سرت، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وجمع من أهالي المدينة، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز وصول المواطنين إلى مرفق العدالة.
وعقب مراسم الافتتاح، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا بكامل أعضائه داخل المقر الجديد، ناقش خلاله عددًا من الملفات المرتبطة بالشأن القضائي، واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم سير العمل القضائي وتطويره، بما يخدم الصالح العام ويعزز استقلال القضاء.
وحضر الافتتاح حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ونائبه النائب العام المستشار الصديق الصور، وأعضاء المجلس، إلى جانب رئيس محكمة سرت الابتدائية المستشار عبدالقادر سعيد، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير أمن سرت اللواء أحمد امعدي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية بسرت والجفرة ومصراتة، ومسؤولي وزارة العدل، وممثلي الجهات الرسمية والاجتماعية، إضافة إلى مراسلي وسائل الإعلام.
وأجرى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رفقة عدد من رؤساء الهيئات القضائية والضيوف، جولة ميدانية داخل المجمع، الذي جرى إنجازه وتجهيزه واستكمال صيانته من قبل مكتب النائب العام في طرابلس.
وقال رئيس محكمة سرت الابتدائية المستشار عبدالقادر سعيد إن افتتاح المجمع يمثل إنجازًا جديدًا للجهاز القضائي في المدينة، مشيرًا إلى مباشرة العمل القضائي بالمبنى اعتبارًا من اليوم الأحد.
ويتكون مجمع المحاكم والنيابات من طابقين مجهزين بالكامل، ويضم 56 مكتبًا إداريًا، بواقع 25 مكتبًا لمحكمة سرت، و31 مكتبًا لنيابة سرت الابتدائية، إلى جانب قاعتين للجلسات تتبعان محكمة استئناف سرت، تقع إحداهما بالطابق الأول وتضم 39 مقعدًا، والأخرى بالطابق الثاني وتضم 50 مقعدًا، إضافة إلى قاعة مداولة، وصالات انتظار للمراجعين، ومكاتب إدارية لرئاسة المحكمة.
