حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، من أن اعتماد مشروع قانون الموازنة لعام 2026 قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات البلديات المقررة في مارس المقبل، في حال نجح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.
وقالت الوزيرة في تصريح صحفي: "إذا سقطت الحكومة، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية" في مارس.
وتأتي تصريحات دي مونتشالين في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توترًا متصاعدًا، على خلفية تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب الثقة ضد الحكومة.
وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة. ويُنظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل الانقسامات السياسية الحادة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما يثير مخاوف من احتمال دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.