أفاد المرصد التونسي لسلامة المرور، بأنّ عدد قتلى حوادث المرور، سجّل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم 9 جانفي 2026 إنخفاضا بنسبة 18,52 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأورد المرصد في إحصائيات نشرها على موقعه الرسمي، أن عدد حوادث المرور التي جدت من 1 إلى 9 جانفي الجاري، بلغت 80 حادثا أسفرت عن 22 قتيلا و 108 جرحى.
وأوضح أن عدد الحوادث نتيجة السرعة، قدرت خلال الفترة المذكورة بـ 24 حادثا، أي بنسبة 30 بالمائة، في ما أدى السهو وعدم الانتباه الى وقوع 19حادثا، أي بنسبة 23،75 بالمائة من جملة الحوادث المسجلة.
أما بالنسبة الى عدد ضحايا حوادث المرور، خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت ولاية باجة على رأس القائمة، بعد مصرع أربعة أشخاص نتيجة الحوادث المرورية السبعة التّي تمّ تسجيلها بالولاية، تلتها ولايتي سوسة والقيروان بثلاثة قتلى لكل ولاية نتيجة وقوع تسعة حوادث (5 حوادث بسوسة و4 حوادث بالقيروان).
وكشفت الاحصائيات أنّ النصيب الأكبر من الحوادث المسجلة كان للسيّارات الخفيفة بـ 52 حادثا، تلتها الدرّاجات النارية بـ 36 حادثا، ثمّ المترجّلين بـ 20 حادثا، فالشاحنات الخفيفة بـ 16حادثا.
وأكد المرصد، أنّ الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة عليه، وفق آخر تحيين أي إلى غاية 9 جانفي 2026، وأنّ هذه البيانات تعدّ أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.
كما أشار إلى أنّ ترتيب الحوادث وضحاياها حسب التوزيع الجغرافي يعتمد على عدد الحالات المسجّلة فقط، وهو ترتيب كميّ صرف، ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات.
انطلقت مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة، مساء السبت 10 جانفي 2026، من أمام مسبح البلفدير وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، شارك فيها عدد من القوى المدنية والسياسية للمطالبة بالحريات العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بحرية التعبير، واستقلالية القضاء، وإطلاق سراح بعض الموقوفين السياسيين والمدنيين.
يُذكر أنّ هذه المسيرة جاءت استجابة لدعوة أطلقتها حملة مساندة القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، التي تضم عددًا من النشطاء الحقوقيين والمدنيين، قبل أن تعلن لاحقًا عدة أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات حقوقية في تونس مشاركتها في التحرك.