سجّلت بورصة عمّان الأردنية ارتفاعًا طفيفًا في مؤشرات الأداء العام، مع ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في ظل نشاط ملحوظ نسبيًا في حركة التداول، وتحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، رغم استمرار التباين في أسعار أسهم الشركات المدرجة.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.4 مليون دينار أردني، ما يعادل قرابة 11.8 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال تداول حوالي 4.4 مليون سهم، عبر 3248 عقدًا تم تنفيذها خلال جلسة اليوم.
وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم مرتفعًا عند مستوى 3560 نقطة، محققًا زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، في مؤشر على تحسن نسبي في معنويات المستثمرين، مدفوعًا بمكاسب حققتها عدة قطاعات.
وسجّل قطاع الصناعة الأردني أعلى نسبة ارتفاع بين القطاعات، بعدما صعد بنسبة 0.56%، مستفيدًا من تحسن أداء عدد من الأسهم الصناعية، في ظل توقعات إيجابية مرتبطة بالنشاط التصديري واستقرار الطلب المحلي.
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، مدعومًا بنشاط التداول على عدد من الأسهم القيادية، في حين سجّل القطاع المالي زيادة محدودة بلغت 0.04%، في ظل أداء متباين لأسهم البنوك وشركات الاستثمار.
وعلى مستوى الشركات المتداولة، والتي بلغ عددها 106 شركات خلال جلسة اليوم، أظهرت بيانات المقارنة مع أسعار الإغلاق السابقة تباينًا واضحًا في الأداء، حيث:
ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة
تراجعت أسعار أسهم 33 شركة
استقرت أسعار أسهم بقية الشركات دون تغيير
ويعكس هذا التباين استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل ترقب التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، وتأثيرها المحتمل على اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن الأداء الإيجابي المحدود لبورصة عمّان يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المالي الأردني، مع استمرار السيولة عند مستويات متوسطة، دون تسجيل اندفاعات قوية للشراء أو البيع.
كما يُشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين يتجهون إلى الانتقائية في اختيار الأسهم، مع التركيز على الشركات ذات المراكز المالية القوية والتوزيعات المستقرة، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مزيدًا من التفاعل مع أي مستجدات تتعلق بالسياسات الاقتصادية في الأردن، إلى جانب نتائج الشركات للعام المالي المنتهي، والتي قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السوق على المدى القصير.
بورصة عمّان ودورها في الاقتصاد الأردني
وتُعد بورصة عمّان إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الأردني، حيث تمثل منصة رئيسية لتداول الأوراق المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشركات في تمويل خططها التوسعية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تسعى فيه الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تعزيز كفاءة السوق المالي، وزيادة عمقه، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.