ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبد الله علي، اليوم (الأحد)، عن دعم بكين للصومال في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين تعارض «تواطؤ (إقليم) أرض الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال» في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.
وكان من المقرر أن تشمل جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية الصيني في العام الجديد الصومال، لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه «تغيير في جدول الجولة» التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأرجأ وانغ يي زيارته إلى الصومال وتوجه مباشرة إلى تنزانيا. وكانت زيارة مقديشو ستكون الأولى لوزير خارجية صيني إلى الصومال منذ انهيار الدولة عام 1991.
وقد خُطط لها في لحظة حاسمة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال (صومالي لاند)، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي لم تعترف بها أي دولة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991.
أكد وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السنغال أليون ديون، في العاصمة داكار، التزام الحكومة السنغالية بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية.
وقال الوزير - في بيان للوزارة اليوم الأحد "أود أن أؤكد مجددا عزم الحكومة السنغالية، في ظل الرؤية المستنيرة لرئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وتحت القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء عثمان سونكو، على جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة من ركائز استراتيجيتنا للتنمية".
وأضاف أن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس خيارا، بل ضرورة"، مشددا على أنه يعكس إرادة الحكومة في وضع الإنسان في صلب السياسات الاقتصادية، ولا سيما من خلال تمكين النساء وتعزيز اقتصاد شامل وديناميكي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تطمح، من خلال الزخم الذي يوفره الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى خلق فرص عمل للشباب والنساء، مؤكدا أن هذا النموذج الاقتصادي سيمكن المواطنين من أن يصبحوا فاعلين في تقرير مصيرهم بأنفسهم عبر خلق الثروة، بما يسهم في بناء سنغال أكثر عدالة وازدهارا.