أكد وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السنغال أليون ديون، في العاصمة داكار، التزام الحكومة السنغالية بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية.
وقال الوزير - في بيان للوزارة اليوم الأحد "أود أن أؤكد مجددا عزم الحكومة السنغالية، في ظل الرؤية المستنيرة لرئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وتحت القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء عثمان سونكو، على جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة من ركائز استراتيجيتنا للتنمية".
وأضاف أن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس خيارا، بل ضرورة"، مشددا على أنه يعكس إرادة الحكومة في وضع الإنسان في صلب السياسات الاقتصادية، ولا سيما من خلال تمكين النساء وتعزيز اقتصاد شامل وديناميكي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تطمح، من خلال الزخم الذي يوفره الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى خلق فرص عمل للشباب والنساء، مؤكدا أن هذا النموذج الاقتصادي سيمكن المواطنين من أن يصبحوا فاعلين في تقرير مصيرهم بأنفسهم عبر خلق الثروة، بما يسهم في بناء سنغال أكثر عدالة وازدهارا.
يبدأ الرئيس السنغالي، بشيرو جوماي فاي، والوفد الرسمي المرافق له زيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم غد الاثنين.
ومن المقرر أن يُجري الرئيس السنغالي خلال زيارته مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وعلى صعيد اخر، وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد عبدالله الصباح أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد بأهمية الاستمرار في العمل المشترك؛ لتذليل كافة المعوقات وفق الاستراتيجيات والأساليب والطرق الواضحة لتنفيذ الخطط المتوافق عليها مسبقاً.
وشدد أحمد الصباح خلال اجتماع اليوم الخميس على أمير الكويت مشعل الصباح في التوجيه السامي المستمر نحو تحقيق رؤية الكويت التنموية الشاملة والمستدامة في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بجميع القطاعات والإسراع بوتيرة معدلات إنجازها؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية.
يُشار إلى أن الاجتماع بحث آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون؛ لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.
واستعرض الاجتماع وفق مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية سميح جوهر حيات، أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص طرح مشروعات تنموية كبرى جديدة، وفتح مسارات للتعاون الاستراتيجي مع مختلف الدول؛ لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية معها بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.