قال هيروفومي يوشيمورا، رئيس حزب التجديد الياباني «إيشين»، الشريك في الائتلاف الحاكم، اليوم (الأحد)، إن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ربما تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنها تدرس إجراء مثل هذه الانتخابات في فبراير (شباط).
قد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول). ولاقى موقفها المتشدد تجاه الصين استحسان ناخبي اليمين، ولكنه أثار في الوقت نفسه خلافاً دبلوماسياً حاداً مع جارة اليابان الآسيوية القوية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال يوشيمورا، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، إنه التقى تاكايتشي يوم الجمعة، وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل إلى مرحلة جديدة.
وأضاف: «لن أتفاجأ إذا اتخذت القرار كما ورد في وسائل الإعلام».
كانت صحيفة «يوميوري» نقلت، يوم الجمعة، عن مصادر حكومية قولها إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير أو يوم 15 من الشهر نفسه.
وأوضح يوشيمورا أنه لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.
وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس، وبُثت اليوم (الأحد).
تعتزم اليابان تعديل قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية لمنح السلطات صلاحية إصدار أوامر بأثر رجعي للمستثمرين الأجانب بتصفية الاستثمارات التي تُعدّ مُشكلة لمخاطر على الأمن الاقتصادي.
وتُعدّ هذه الخطوة من بين مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية التي قدمتها لجنة تابعة لوزارة المالية يوم الأربعاء إلى الوزراء المعنيين، في إطار سعي اليابان لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، مُنضمةً بذلك إلى اتجاه عالمي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتعتزم الحكومة إرسال مسودة تعديلات إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام، ما سيُمثل، في حال الموافقة عليها، أول تحديث رئيسي للقانون منذ عام 2019.
وفي الوقت الراهن، لا يُلزم المستثمرون الأجانب الذين يستحوذون على حصص في شركات يابانية خارج القطاعات المصنّفة على أنها حيوية للأمن الاقتصادي أو القومي بإخطار الحكومة مسبقاً، الأمر الذي يحرم السلطات من أي صلاحية للتدخل.
وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ التي ينفذها مستثمرون يُصنَّفون على أنهم ذوو مخاطر عالية على نحو خاص، ينبغي تمكين السلطات من إصدار أوامر باتخاذ تدابير للحد من المخاطر أو إلزامهم بالتصرف في الأسهم عند الضرورة.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي تحديد فترة المراجعة بأثر رجعي للمعاملات بخمس سنوات تقريباً، مشيرةً إلى ضرورة ضمان الاستقرار القانوني للأصول الاستثمارية.
ووفقاً لقائمة وزارة المالية، يُصنف نحو نصف الشركات اليابانية المدرجة، والبالغ عددها 4000 شركة، نفسها على أنها تعمل خارج القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي أو القومي.
وتتضمن المقترحات الأخرى إخضاع المستثمرين المحليين للتدقيق إذا كانوا تحت سيطرة أو نفوذ جهات غير مقيمة عالية المخاطر، مثل الحكومات الأجنبية.
كما ذكرت اللجنة أنه ينبغي اشتراط إخطار مسبق عند حصول مستثمر أجنبي بشكل غير مباشر على أسهم في شركة يابانية ذات أهمية اقتصادية أو وطنية.
ودعت كذلك إلى توسيع فريق التدقيق، الذي يضم حالياً أكثر من 60 عضواً، وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية، في ظل سعي الحكومة لإنشاء هيئة يابانية مماثلة للجنة الأميركية للاستثمار الأجنبي.