يعقد مجلس الشورى البحريني يوم الأحد جلسة مهمة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة سلسلة من القوانين والمراسيم ذات الصلة بـ حماية النظام المالي والبيئي في المملكة.
وتتناول الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر. وتعمل التعديلات على معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة العملية للمرسوم السابق، من خلال تحديث تعريفات أساسية تشمل تعريف الوحدة المنفذة ومتحصلات الجريمة، وتوسيع صور جريمة غسل الأموال، وتشديد أحكام المصادرة بما يضمن حقوق الغير حسن النية، بما يوازن بين الردع وحماية الحقوق المشروعة. كما أُضيفت بعض الأنشطة والقطاعات المستحدثة مثل مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وأشادت اللجنة بالدور المحوري للمركز الوطني للتحريات المالية في تنفيذ هذه الأحكام، حيث منحه المرسوم صلاحيات أوسع في التحري والتحليل المالي وطلب وقف أو تأجيل العمليات المشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي البحريني ويعزز الثقة الدولية في الأطر التشريعية والتنظيمية للمملكة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 الخاص بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2025. ويهدف القانون إلى منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحية تعديل الملاحق المرافقة للقانون بشكل دوري، لضمان حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضبط التجارة بها، سواء كانت حية أو ميتة، بما في ذلك عينات نموذجية.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون ينظم ثلاث قوائم: الأولى للأنواع المهددة بالانقراض، والثانية للأنواع التي قد تصبح مهددة مستقبلاً إذا لم تُنظم التجارة بها، والثالثة للأنواع التي تتطلب التعاون الدولي لضبط التجارة فيها، وهو ما يعزز فاعلية دور المجلس الأعلى للبيئة في حماية التنوع البيولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل جدول تحديد عدد الأصوات لكل عضو بالغرفة التجارية والصناعية وفقًا لرأس المال، ضمن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012.
ويهدف التعديل إلى ترسيخ المشاركة المؤسسية وتفعيل الدور الاقتصادي للغرفة، من خلال تحفيز المنشآت على تفعيل عضويتها والمشاركة المنتظمة في أنشطة وبرامج الغرفة، واستقطاب شريحة أوسع من التجار، بما يحقق تمثيلاً متوازناً ويعزز كفاءة الغرفة في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية للبحرين.