العراق

العدل العراقية تباشر بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لنزلاء سجن الناصرية

السبت 10 يناير 2026 - 08:17 م
عمرو أحمد
الأمصار

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن المباشرة بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لنزلاء سجن الناصرية المركزي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة العدل العراقية

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إدارة سجن الناصرية المركزي، وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة ذي قار، باشرت بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للنزلاء عبر مفارز جوالة ومحمولة داخل المؤسسة الإصلاحية، وذلك للنزلاء الذين لم تُصدر لهم البطاقة الموحدة سابقًا، من خلال لجان مشتركة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء جاء في إطار حرص وزارة العدل على ضمان الحقوق القانونية والمدنية للنزلاء، وتأمين الوثائق الرسمية التي تُمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية وتسهيل معاملاتهم القانونية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء المعتمدة دولياً".

وأكدت إدارة السجن أن "العمل مستمر وبوتيرة منتظمة لاستكمال إصدار البطاقات لجميع النزلاء المشمولين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البيانات الرسمية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم حرمان أي نزيل من حقه في الحصول على هوية قانونية معترف بها رسمياً"، مبينة أن "هذه الخطوة تعد جزءاً من برامج وزارة العدل الرامية إلى تطوير الأداء داخل المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز الجانب الإنساني والإصلاحي فيها".

إطلاق سراح 899 نزيلاً من مختلف سجون دائرة الإصلاح العراقية

وذكر بيان لوزارة العدل في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق سراح 899 نزيلاً من مختلف سجون دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر كانون الأول الماضي، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة ومتابعة اللجان المختصة في التدقيق والمراجعة".
وأوضح أن "491 نزيلاً تم إطلاق سراحهم استناداً إلى قانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من شمولهم بأحكام القانون، فيما تم الإفراج عن 408 نزلاء آخرين بموجب قرارات قضائية أخرى" .
وأكد البيان أن "عمليات الإفراج تتم بعد تدقيق الملفات للنزلاء والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة ودقة، ويحفظ حقوق الدولة والمجتمع والنزلاء على حد سواء".