اعلن مجلس النواب، اليوم السبت، المباشرة بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته ، أن "مجلس النواب باشر بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور، مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام هيئة المنافذ الحدودية".
وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اعمال الجلسة الثالثة لمجلس النواب ضمن السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول في الـــدورة الانتخابية السادسة بحضور 209 نواب".
أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عدم وجود زيادة في الرسوم على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، وفيما أوضحت آلية الاحتساب على بقية المواد والسلع المشمولة، أشارت إلى اعتماد الوزن والتصنيف لكل مادة.
وقال المدير العام لهيئة الجمارك، ثامر قاسم، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 جاء تطبيقًا لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010"، موضحا أن "هذا القانون صدر منذ عام 2010، لكنه لم يُطبَّق في حينه بسبب عدم أتمتة الإجراءات الجمركية، وضعف البنى التحتية، وعدم السيطرة على أغلب المراكز الجمركية".
وأضاف، أنه "بعد اكتمال أتمتة مراكز الجمارك في عموم العراق، وتطبيق النظام الإلكتروني (الأسيكودا) في أغلب مراحله، أصبح بالإمكان تطبيق هذا القانون في هذه الفترة"، مبينًا أن "القانون لا يتضمن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، بل على العكس، فقد خفّض العديد منها".
وأشار إلى أن "الإشكال سابقًا كان في استيفاء الأمانات الضريبية قبل عام 2023، إذ كانت تُجبى في المراكز الجمركية من خلال مكاتب الضرائب المتواجدة هناك، وبسبب عدم الأتمتة كانت توجد حالات تزوير كبيرة في هذا الملف".
وأكد أنه "بعد اكتمال أتمتة جميع إجراءات الهيئة العامة للجمارك، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، الذي نصّ على استيفاء الأمانات الضريبية من خلال الجمارك، أصبحت الهيئة تستوفي هذه الأمانات إلكترونيًا، أي أن التغيير اقتصر على آلية العمل في نظام الأسيكودا، وليس فرض ضرائب جديدة وتم إلغاء العمل بنظام (المقطوعة)".