تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات نفذتها الأسبوع الماضي عبر مختلف النواحي العسكرية، من إحباط محاولات إدخال قرابة 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسبما أوردته حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.
أوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 7 جانفي 2026، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".
ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، فيما تمكنت في إطار محاربة الجريمة المنظمة "ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد"، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، من توقيف 28 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و87 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 4,4 كيلوغرام من مادة الكوكايين و155943 قرص مهلوس.
وتم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي، توقيف208 شخص وضبط 30 مركبة و312 مولد كهربائي و192 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وضبط مسدس آلي وبندقية صيد و29.527 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 7 قناطير من مادة التبغ و8 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.
كما تم خلال نفس الفترة توقيف 311 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
حادث جديد يهزّ الأوساط القضائية في «المغرب»، حيث ألقت الشرطة في «مراكش» القبض على شخص كان يتنكر في دور «مسؤول قضائي»، ليُعبّر بذلك عن مستوى جديد من الجرائم التي تُهدّد المؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمرًا بوضع شخص رهن الحراسة النظرية، إثر توّرطه في انتحال صفة «وكيل الملك» وطلبه مبلغ (5000 درهم) من أحد المتقاضين مقابل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وبحسب تعليمات النيابة العامة؛ تم «نصب كمين أسفر عن ضبط المعني بالأمر بعد تسلمه المال بجوار المحكمة».