أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس موظف في إدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية في نطاق مكتب المحامي العام غريان لتزويره أرقاما وطنية لأجانب.
وذكر مكتب النائب العام اليوم الجمعة أن التحقيقات في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام غريان أثبتت ، قيام موظف بالإدارة بتزوير قاعدة البيانات؛ لغرض منح أجانب قيودات عائلية مكنتهم من استخراج أرقام وطنية؛ وتحصيل الحقوق التي اقتضتها التشريعات للمواطنين.
وحسب المكتب فأن عملية التزوير شملت إدراج 24 قيداً أسرياً في سجلات مكتب السجل المدني غدامس، ترتب عنه حصول 200أجنبي على أرقام وطنية،وإدراج 4 قيودات أسرية في سجلات المكتب الخدمي سيناون، ترتب عنه حصول 35 أجنبياً على أرقام وطنية.
وأشار مكتب النائب العام إلى إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني الشعواء، ترتب عنه حصول 15 أجنبياً على أرقام وطنية،إضافة إلى إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني ماترس، ترتب عنه حصول 19 أجنبياً على أرقام وطنية.
قالت وكالة «نوفا» الإيطالية إن صادرات ليبيا من الغاز إلى إيطاليا سجلت خلال العام الماضي نحو مليار متر مكعب، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بالعام 2024، حين بلغت 1.4 مليار متر مكعب استنادًا إلى بيانات الصناعة وشبكات النقل، وذلك بفارق كبير عن مستويات العام 2023 التي شهدت أعلى التدفقات.
وبحسب الحسابات، يعكس هذا التراجع انخفاضًا بنحو 400 مليون متر مكعب مقارنة بالعام 2024، ويبدو الانكماش أكثر وضوحًا عند مقارنته بالعام 2023، عندما عبر نحو 2.5 مليار متر مكعب قياسي من الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم»، أي ما يعادل نحو 4% من إجمالي واردات إيطاليا من الغاز المنقول عبر الأنابيب أو المسال.
وتقدّر «نوفا» أن حصة الغاز الليبي في العام 2025 ستنخفض إلى أقل من 2% من إجمالي الواردات الإيطالية، ما يؤكد تراجعًا تدريجيًا لدوره في مزيج الإمدادات.
ويعكس أداء خط أنابيب «غرين ستريم» هذا الاتجاه، إذ تُظهر بيانات شركة «سنام» أنه منذ 27 نوفمبر لم تتجاوز التدفقات إلى مدينة جيلا سوى بضع ساعات يوميًا، بمتوسط نحو 1.5 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، أي نحو نصف الكمية المسجلة عند التشغيل الاعتيادي، والمقدرة بثلاثة ملايين متر مكعب يوميًا.