حوض النيل

الجيش السوداني يدمر 240 مركبة قتالية للمتمردين في دارفور وكردفان

الجمعة 09 يناير 2026 - 03:19 م
مريم عاصم
الأمصار

أكدت القوات المسلحة السودانية  إن وحداتها الجوية والبرية نفذت غاراتٍ مكثفةٍ على تمركزات ميليشيا الدعم السريع في "دارفور وكردفان وطرق تقرب من الجنوبِ الليبي، حيث بلغت خسائر مرتزقة آل دقلو تدمير أكثر من 240 مركبةٍ قتاليةٍ وهلاك المئات من المليشياتِ الإرهابيةِ التابعة لهم".

وقالت في بيان بحسب - وكالة الأنباء السودانية -"كما تم تدمير عدد من المسيراتِ الاستراتيجية والمخابئ ومحطات التشغيل بمطار نيالا ، كذلك تمكنت القواتُ على الأرض من طردِ مليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور".

وقالت القوات السملحة السودانية في بيانها : نفذت وحداتنا الجوية والبرية غاراتٍ مكثفةٍ على تمركزات العدو في دارفور وكردفان وطرق تقرب من الجنوبِ الليبي، حيث بلغت خسائر مرتزقة آل دقلو تدمير أكثر من ٢٤٠ مركبةٍ قتاليةٍ وهلاك المئات من المليشياتِ الإرهابيةِ التابعة لهم ، كما تم تدمير عدد من المسيراتِ الاستراتيجية والمخابئ ومحطات التشغيل بمطار نيالا ، كذلك تمكنت القواتُ على الأرض من طردِ مليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور .

وختمت : تواصل قواتكم المسلحة والقوات المساندة عملياتها لتدميرِ فلول وبقايا المليشيا الإرهابية في كلِ مناطق تواجدهم.

وعلى صعيد اخر، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار موجهات جديدة للمصارف تهدف إلى إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ومشروعات إعادة الإعمار مع فرض قيود صارمة على الأنشطة عالية المخاطر.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لإعادة ضبط الجهاز المصرفي بعد الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب.

وبحسب التعليمات الجديدة، سُمح بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري بشرط أن تكون الأرض مملوكة للعميل كما تم السماح بتمويل شراء السيارات الخدمية والإنتاجية مثل الحافلات والركشات والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

وبحسب التعليمات الجديدة، سُمح بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري بشرط أن تكون الأرض مملوكة للعميل كما تم السماح بتمويل شراء السيارات الخدمية والإنتاجية مثل الحافلات والركشات والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

في المقابل، شدد البنك المركزي على حظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية إضافة إلى منع سداد عمليات تمويل قائمة أو متعثرة مرتبطة بهذه الأنشطة كما شمل الحظر المتاجرة في رصيد الاتصالات بهدف تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي.