أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك، صباح اليوم، بوقوع انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو وسط البلاد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجمًا عن تسرّب في خط الأنابيب.
وفي وقت لاحق ؛ أكدت رئيسة المكسيك، أنه يجب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقالت رئيسة المكسيك، إن التدخل في شؤون الدول لا يجلب الديمقراطية ولا الاستقرار للشعوب.
وفي وقت سابق، وصل مادورو وزوجته إلى مبنى محكمة في مانهاتن، حيث سيتم قراءة القائمة الكاملة للتهم الموجهة إليه اليوم.
واستعدت السلطات الأمريكية لنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك.
وأظهرت الصور رحلة مادورو إلى المحكمة وظهرت صور أكثر إثارة للدهشة من المرة الأولى التي أتيحت فيها للجمهور فرصة رؤية نيكولاس مادورو وهو رهن الاحتجاز الأمريكي لفترة طويلة.
وعلى صعيد اخر، وفي وقت سابق، أسفر انحراف قطار عن مساره في «المكسيك»، عن سقوط قتلى وجرحى، في حادث أعاد إلى الواجهة مخاوف السلامة على خطوط السكك الحديدية.
وفي التفاصيل، لقي (13) شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب (98) آخرون بانحراف قطار «ترانس إيستميكو» عن مساره، يوم الأحد، في ولاية «أواكساكا» جنوب المكسيك.
وقع الحادث في مجتمع «نيزاندا الزابوتي» ببلدية أسونسيون إيكستالتيبيك، حيث كان على متن القطار (250) شخصًا في قاطرتين وأربع عربات ركاب. ونتيجة الحادث، نجا (139) راكبًا من الإصابة، بينما احتاج (36) من بين المصابين الـ (98) إلى رعاية طبية، بينما الباقون كانت إصاباتهم طفيفة.
نشرت السُلطات المكسيكية على الفور (360) فردًا من القوات البحرية مع (20) مركبة وأربع سيارات إسعاف برية وثلاث حوامات إسعاف جوية وطائرة بدون طيار تكتيكية للتعامل مع الطوارئ.
وأعلنت المدعية العامة للمكسيك، «إرنستينا جودوي»، فتح تحقيق فيدرالي لتحديد أسباب الحادث، حيث تعاون وكلاء نيابة فيدراليون وخبراء من وكالة التحقيق الجنائي مع السلطات المحلية.
من جانبها، ذكرت رئيسة المكسيك، «كلاوديا شينباوم»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهود متواصلة لدعم المتضررين بمشاركة وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل ومعهد الضمان الاجتماعي وحكومة ولاية أواكساكا. وأكّد حاكم أواكساكا، «سليمان جارا»، إنشاء وحدة تشغيلية طارئة للتنسيق بين السُلطات الفيدرالية وحكومات الولاية والبلدية.
وأعربت السُلطات المكسيكية عن تعازيها لأسر الضحايا، مُؤكّدة استمرار تقديم الدعم للمتضررين بشفافية ووفقًا للقانون.