أصدر مجموعة من وزراء الخارجية العرب والمسلمين بيانًا مشتركًا يوم الخميس 8 يناير 2026، أدانوا فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال، التابع لـ جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تمت في 6 يناير 2026.
واعتبر البيان هذه الزيارة انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وتحديًا صريحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها محاولة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية وتعريض الاستقرار الإقليمي والدولي للخطر.
وشارك في هذا البيان المشترك وزراء خارجية كل من: وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وزير الخارجية البنجلاديشي شاهي بينت، وزير خارجية جزر القمر، وزير خارجية جيبوتي، وزير خارجية جامبيا، وزير خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الليبي ناصر الخليفي، وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد، وزير الخارجية النيجيري عبد الرحمن دومبويا، وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، وزير خارجية باكستان بلاول بوتو زرداري، وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير خارجية الصومال محمد عبد الله حسين، وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هاشم بن محمد البكري.
وجدد الوزراء في البيان دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها، مؤكدين أن أي تشجيع لأجندات انفصالية أو أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصومال يعد أمرًا مرفوضًا ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
وأكد البيان أن احترام القانون الدولي والالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة يُعد أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أشاد الوزراء بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتصرف بطريقة سلمية وبناءة، مع اعتماد الدبلوماسية القانونية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يعزز من ثقة الدول في قدرة الصومال على حماية سيادتها ووحدتها الوطنية.
وأكد البيان أن إسرائيل مطالبة بالالتزام الكامل بالقواعد الدولية وسحب أي اعتراف صادر بحق إقليم أرض الصومال فورًا، تجنبًا لأي توترات إضافية في منطقة شرق إفريقيا، ودعمًا للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية.
ويأتي هذا البيان في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة من الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحماية سيادة الدول وحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي، وإبقاء المسائل الإقليمية ضمن إطار الحوار الدبلوماسي السلمي، بعيدًا عن أي محاولات للاستغلال السياسي أو الانفصال.