أعلنت هيئة الأوراق المالية، نتائج المقارنة بين المؤشرات المالية والاقتصادية لسوق العراق للأوراق المالية لعامي 2024 و2025، مؤكدة استمرار تطور السوق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، رغم اختلاف طبيعة الأداء بين العامين.
وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عام 2024 شكّل مرحلة استثنائية من حيث أحجام التداول والنشاط السعري، في حين جاء عام 2025 ليؤكد الانتقال إلى مرحلة الاستدامة وترسيخ النمو عبر التوسع الهيكلي وزيادة عدد الشركات والأدوات الاستثمارية.
وأوضح الهيمص أن عدد الشركات المساهمة المدرجة والمسجلة بلغ في عامي المقارنة 112 شركة، إلا أن عام 2025 شهد توسعًا ملحوظًا في عدد الشركات المدرجة فعليًا على منصات التداول، حيث ارتفع من 104 شركات في عام 2024 إلى 118 شركة في عام 2025، إلى جانب زيادة عدد الشركات المسجلة في منصة الشركات غير المدرجة (ISX-OTC) من 5 إلى 14 شركة.
وفيما يخص تداول السندات الحكومية، أشار إلى استقرار مستويات التداول بين العامين، مع توسع نوعي خلال عام 2025 عبر إدراج إصدارات جديدة، من بينها سندات الوطنية وسندات إعمار وإنجاز، بما يعزز تنوع أدوات الدين الحكومي في السوق المالية.
وعلى صعيد تداول الأسهم، بيّن الهيمص أن عام 2024 شهد أحجام تداول مرتفعة، بينما سجل عام 2025 نشاطًا متوازنًا، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 438.7 مليار سهم، وبقيمة تجاوزت 531.5 مليار دينار، فيما وصل عدد العقود المنفذة إلى 193,401 عقد، محققًا ارتفاعًا بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2024، ما يعكس زيادة عدد الصفقات وتوسع قاعدة المستثمرين.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات، أوضح أن مؤشر ISX60 أغلق نهاية عام 2025 عند مستوى 983.31 نقطة، فيما واصل مؤشر ISX15 تحسنه ليغلق عند 1194.94 نقطة، في دلالة على متانة أداء الأسهم القيادية.
وأضاف أن القيمة السوقية لسوق العراق للأوراق المالية لعام 2025 بلغت نحو 23.67 تريليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي يعكس استمرار توسع رسملة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط.
كما أشار إلى تحسن مؤشرات الإفصاح، حيث ارتفع عدد اجتماعات الهيئات العامة من 72 شركة في عام 2024 إلى 77 شركة في عام 2025، إلى جانب زيادة عدد الشركات التي أقرت زيادات في رؤوس أموالها من 17 إلى 19 شركة، مع استقرار مستويات تقديم البيانات المالية وتوزيعات الأرباح.
وأكد الهيمص أن نتائج المقارنة بين عامي 2024 و2025 تعكس انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة البناء المستدام، مشددًا على التزام الهيئة بمواصلة تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتهيئة السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.