نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، اليوم الأربعاء، وجود أي اتفاق رسمي أو تفاهم سياسي بين الكتل النيابية بشأن منصب مقرر مجلس النواب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى قرارات رسمية أو مواقف معلنة داخل المؤسسة التشريعية العراقية.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحديث عن وجود اتفاق سياسي أو حسم نهائي لمنصب مقرر مجلس النواب، لاسيما ما يتعلق بتمثيل المكون المسيحي العراقي، يعد غير دقيق، مشددًا على أن الملف ما زال خاضعًا للنقاش ولم يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن.
وأكد البيان أن "ليس هناك أي قرار صادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي أو اتفاق بين الكتل النيابية بخصوص منصب مقرر المجلس"، مضيفًا أن "كل ما يُنشر أو يُتداول في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الشأن غير صحيح ولا يعكس حقيقة الموقف السياسي داخل البرلمان".
التزام بالاتفاقات السياسية والتوازن الوطني
وشدد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي على التزام رئاسة المجلس والكتل السياسية بـالاتفاقات السياسية العامة التي تحكم عمل المؤسسة التشريعية، والتي تقوم على مبدأ التوازن السياسي وتمثيل جميع المكونات العراقية دون استثناء، بما ينسجم مع الدستور العراقي وروح الشراكة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب العراقي حريص على مراعاة التمثيل العادل للمكونات داخل هيكليته الإدارية والتنظيمية، وأن أي خطوة تتعلق بالمناصب البرلمانية، ومنها منصب مقرر المجلس، يجب أن تتم عبر توافقات سياسية واضحة ومعلنة، وليس عبر تسريبات أو اجتهادات غير رسمية.
ودعا المكتب الإعلامي للأتروشي وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار المتعلقة بالشأن البرلماني العراقي، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية التي يمر بها العراق، وما تشهده الساحة من نقاشات حول ملفات تنظيمية وتشريعية مهمة.
وأكد أن تداول معلومات غير دقيقة من شأنه إرباك الرأي العام وإثارة جدل سياسي غير مبرر، مشددًا على أن البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس النواب العراقي أو مكاتبها الإعلامية هي المصدر الوحيد الموثوق فيما يتعلق بملفات المجلس.
وبيّن البيان أن الكتل النيابية العراقية لا تزال تُجري مشاوراتها بشأن عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية داخل البرلمان، في إطار السعي إلى ضمان استقرار العمل التشريعي، مشيرًا إلى أن أي تطور أو قرار رسمي سيتم الإعلان عنه في حينه عبر القنوات الدستورية والإعلامية المعتمدة.
واختتم المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل أداء دوره التشريعي والرقابي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ توازن العملية السياسية، ويعزز الثقة بين المؤسسات الدستورية والمواطنين.