وجهت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين الراغبين في الالتحاق بدور الرعاية الاجتماعية أو إلحاق ذويهم بها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتأكد من سلامة الموقف القانوني لتلك الدور قبل اتخاذ أي قرار، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حصولهم على خدمات إنسانية آمنة ولائقة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن الخطوة الأولى والأساسية التي يجب على المواطنين مراعاتها هي التحقق من حصول دار الرعاية على التراخيص الرسمية الصادرة عن الإدارات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، باعتبار أن الترخيص يمثل الضمان الحقيقي لالتزام الدار بالمعايير المعتمدة من الدولة في ما يتعلق بجودة الخدمة، وتوافر الكوادر المؤهلة، وتطبيق اشتراطات السلامة والأمان.
وأكدت الوزارة أن المواطنين يمكنهم أيضًا التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، من أجل الحصول على أنسب دار رعاية تخضع لإشراف مباشر من الوزارة، بما يضمن اختيار مكان مناسب لطبيعة كل حالة، سواء لكبار السن أو الحالات الاجتماعية المختلفة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وحذرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من خطورة التعامل مع دور الرعاية غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الدور غالبًا ما تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات دور الرعاية المعتمدة، سواء من حيث التجهيزات الأساسية أو وسائل الحماية المدنية، الأمر الذي يعرض النزلاء المقيمين بها لمخاطر جسيمة، خاصة في حالات الطوارئ أو الأزمات الصحية أو الحرائق.
وأضافت الوزارة أن الدور غير الخاضعة للإشراف الرسمي قد لا تلتزم بالمعايير الإنسانية والمهنية في التعامل مع النزلاء، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات أو تقصير في تقديم الرعاية اللازمة، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي مخالفات تمس كرامة الإنسان أو سلامته.
وفي هذا الإطار، شددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية على أهمية الدور الرقابي والمجتمعي في ضبط منظومة دور الرعاية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، سواء كانت تتعلق بالعمل دون ترخيص، أو بسوء معاملة النزلاء، أو بعدم توافر اشتراطات السلامة والحماية.
وأعلنت الوزارة أنها تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال الخط الساخن 19828، الذي يعمل لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري، بالإضافة إلى رقم الواتس آب 01557582104، وذلك في إطار تسهيل قنوات التواصل مع المواطنين وضمان سرعة الاستجابة. كما تعتمد الوزارة على ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي وقائع يتم الكشف عنها.
واختتمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانها بالتأكيد على أن التزام المواطنين بالتعليمات المعلنة والتعاون مع الوزارة يسهم بشكل مباشر في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من جهود الدولة في توفير منظومة رعاية اجتماعية آمنة ومستدامة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمات ذات جودة تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.