أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية متاحة لجميع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون قيود على الفئات أو طرق الاستثمار.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويقوي مستويات السيولة.
كما ألغت التعديلات مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» في السوق الرئيسية، مما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول مباشرة دون الحاجة لاستيفاء شروط التأهيل، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المستثمرين الأجانب غير المقيمين المنافع الاقتصادية للأوراق المالية فقط، لتتاح لهم الآن إمكانية الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
سجّلت عمليات نقاط البيع في السعودية نموًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 28 ديسمبر 2025م إلى 3 يناير 2026م، إذ تجاوز عدد العمليات 255 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 17 مليار ريال، مقارنة بنحو 13 مليار ريال في الأسبوع السابق.
ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، توزعت العمليات على عدة قطاعات، أبرزها المطاعم والمقاهي، والأطعمة والمشروبات، والنقل، والصحة، والملبوسات.
واستحوذت هذه الأنشطة على الحصة الأكبر من حيث عدد العمليات وقيمتها.
كما شهدت قطاعات الفنادق، والثقافة والترفيه، والمجوهرات، ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، والتعليم نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى المناطق، تصدّرت مدينة الرياض عدد وقيمة عمليات نقاط البيع، تلتها جدة، ثم الدمام، فيما سجلت مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وبريدة والخبر وأبها وحائل مستويات متفاوتة من النشاط التجاري.
ويعكس هذا الأداء استمرار النمو في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتزايد الاعتماد على نقاط البيع في مختلف القطاعات والمناطق في السعودية.
أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم "هيكساجون" في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح بيان مجلس الوزراء السعودي، أن هيكساجون يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في مجال الرقميات، بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.
وشدد المجلس على ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.