أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان قرر تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة".
وأضافت أن "ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني".
في لحظة سياسية مشحونة بالضغوط والرسائل المُتبادلة، خرجت «تنسيقية المقاومة العراقية» بموقف حاسم، لتقطع الطريق أمام أي نقاش داخلي أو خارجي حول «مستقبل سلاحها»، مُؤكّدة أن الأولوية تبقى لـ«إنهاء الاحتلال»، وأن سلاح المقاومة سيظل خارج دائرة الجدل حتى تحقيق ذلك الهدف.
وفي التفاصيل، رفضت «تنسيقية المقاومة العراقية» المؤلفة من (6) فصائل عراقية البحث في مسألة سلاحها «قبل التخلص من كل أشكال الاحتلال»، وذلك ردًا على دعوات مُتزايدة لحصره بيد الدولة، خصوصًا من «واشنطن».
وأكّدت تنسيقية المقاومة العراقية، في بيان أصدرته مساء يوم الأحد، أن «سلاح المقاومة سلاح مقدّس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم»، رافضة «رفضًا قاطعًا أي حديث عنه من الأطراف الخارجية»، مُشددة على أن «الحوار بشأن السلاح حتى مع الحكومة لن يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته».
حثّت تنسيقية المقاومة العراقية، الحكومة المُقبلة، على «إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له مهما كان شكله، سياسيًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا».
وتضم التنسيقية «كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء».
وجاء بيان التنسيقية، بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، «القاضي فائق زيدان»، رأى فيها أنه «لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية»، مُشيرًا إلى أن «المعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحًا من نوع آخر هو القانون والعدالة والتنمية».
وكان «زيدان» صرّح في ديسمبر الماضي، بأن قادة فصائل «وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح»، إلا أن «كتائب حزب الله» أكّدت وقتها أنها «لن تبحث في ذلك إلا بعد جلاء القوات الأجنبية».