بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رجب طيب إردوغان رئيس تركيا، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
كما جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس التركي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
أعلنت المملكة العربية السعودية صدور قرار جديد يستهدف تعزيز توطين الوظائف ورفع جودة بيئة العمل، من خلال رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال سعودي، وذلك في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ويأتي القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، ورفع كفاءة التوظيف في التخصصات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل السعودي.
تفاصيل قرار التوطين في المهن الهندسية
يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المهنية المعتمدة رسميًا، ويغطي 46 تخصصًا هندسيًا، من أبرزها:
الهندسة المعمارية، هندسة توليد الطاقة، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، هندسة المركبات، الهندسة البحرية، الهندسة الصحية، إلى جانب تخصصات هندسية أخرى تمثل ركائز أساسية في مشاريع التنمية والبنية التحتية داخل المملكة.
كما نص القرار على اشتراط حصول العاملين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة المهنية وتحسين جودة الأداء في القطاعات الهندسية المختلفة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بهدف إتاحة فترة انتقالية كافية للمنشآت المشمولة لتوفيق أوضاعها، واستكمال متطلبات الامتثال دون التأثير على استقرار سوق العمل.
رفع توطين مهن المشتريات إلى 70%
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صدور قرار آخر يقضي بـ رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة بالقرار.
ويغطي القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير المشتريات، مندوب المشتريات، مدير العقود، أمين المستودع، مدير الخدمات اللوجستية، أخصائي المناقصات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ أيضًا بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره