أعلن البنك المركزي الأردني إطلاق خارطة طريق للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية في القطاعين المالي والمصرفي، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية أنظمة التشفير الحالية من المخاطر المستقبلية المرتبطة بالتطورات السريعة في التقنيات الحديثة.
وأوضح البنك المركزي الأردني، أن الخطوة تستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية العمل بكفاءة، بما يدعم مكانة الأردن كمركز مالي آمن وموثوق على مستوى المنطقة.
وتشمل خارطة الطريق دمج مخاطر الحوسبة الكمية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية، وحصر الأصول التشفيرية وتحديد أولويات تحديثها، إلى جانب بناء القدرات الفنية والتنظيمية، وإجراء اختبارات للحلول التشفيرية المقاومة للكم قبل الانتقال التدريجي لتطبيقها بشكل كامل وفق جدول زمني واضح.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية والشركاء التقنيين، مشددًا على أن المبادرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتسهم في الحفاظ على استقرار وتنافسية القطاع المالي الأردني على المدى الطويل.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة فى البنك المركزي الأردني، فى اجتماعها السابع لعام 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسى وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأكد البنك في بيان له أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الجاري.
وكشف البيان عن تسجيل الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بما يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهرًا، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المعيار الدولي، وهو ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
كما تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% بنهاية أغسطس، واستقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار البنك إلى أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار، بينما زادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% لتبلغ 35.7 مليار دينار.
