قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعانيه إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026.
وتوجه الرئيس تبون بالتهاني الحارة إلى المواطنين والمواطنين، متمنيا لهم موفور الصحة والهناء.
وقال الرئيس: سيكون عام 2026 عام هناء ورخاء بفضل عمل المواطنين”.
وتمنى الرئيس تبون نهاية الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وعودة الأمان إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
وفي سياق منفصل ، صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026, والذي وقع عليه رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.
ونص القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري. والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط, على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار.
وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الاجراءات الجبائية, وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
أثار قرار إداري صادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس الجزائرية جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منعه بيع إحدى حلويات رأس السنة الشهيرة والمعروفة باسم "جذع الشجرة المسيحية"، وفرض عقوبات مالية وإدارية صارمة على المخالفين.
جاء القرار في خطوة اعتبرها كثيرون تدخلاً في الحريات الشخصية والدينية للمواطنين، قبل أن يتراجع المسؤول المحلي ويلغي القرار بعد أيام من صدوره، في محاولة لتهدئة الوضع.
وجاء في نص القرار الذي نشره مكتب البلدية أن أي محال تقوم ببيع الحلوى سيتم إغلاقها لمدة 30 يومًا مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 85 دولارًا أمريكيًا)، فيما كُلّف رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بالإشراف على تنفيذ القرار بدقة.
لكن القرار سرعان ما أثار موجة من الانتقادات بين الجزائريين، حيث رأى معارضون أنه يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية التي تعد جزءًا من الحياة المجتمعية.
وفي المقابل، دافع بعض المعلقين عن رئيس البلدية معتبرين أن الهدف كان احترام الطابع المحافظ للمنطقة والحفاظ على التقاليد المحلية.
وفي ظل الجدل المحتدم، أصدر رئيس بلدية تلاغ مساء يوم الفاتح من يناير 2026، قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء المنع، معتبرًا أن الاحتفال برأس السنة الميلادية شأن شخصي لا يمس الآخرين، وأن الحفاظ على حرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم وأسلوب حياتهم يجب أن يكون ضمن أولويات السلطات المحلية.
وأشار المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي إلى أن احترام الديانات والمعتقدات في الجزائر "مكفول بقوة القانون"، مؤكدًا أن القرار الأصلي خلط بين دعوات بعض رجال الدين بعدم الاحتفال بالأعياد غير الإسلامية وبين حرية المعتقد المكفولة لكل فرد".