أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، معتبرة أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات التهويد والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان عاجل، أن هذا القرار يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة، ويُعد تعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي القائم للحرم الإبراهيمي، الذي يُعد موقعًا دينيًا إسلاميًا خاضعًا للقانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن إجراءات الاحتلال الأحادية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض صلاحيات المؤسسات الفلسطينية، في إطار مخطط أوسع يستهدف تغيير هوية الحرم الإبراهيمي وطمس معالمه التاريخية.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة وتهجير قسري في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن سياسة ممنهجة في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى تفريغ المخيمات واستهداف أسس القضية الفلسطينية، وتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم
- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن علميات الهدم والتهجير القسري تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، وجريمة إضافية بحق اللاجئين الفلسطينيين لتقويض قضيتهم، في استمرار لجريمة النكبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي لم تتوقف حتى الآن.
وأشارت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار مشدد على مخيمات طولكرم، وهدم اليوم 25 مبنى في مخيم نور شمس، ما أدى إلى تشريد ونزوح قسرا نحو 100 عائلة خلال هذا اليوم فقط، في إطار تصعيد ممنهج يضاعف معاناة السكان المدنيين.
وشددت الوزارة على رفضها للإدعاءات الإسرائيلية، وعلى أن عمليات الهدم وإعادة تصميم المخيم لا علاقة لها بأي ذرائع أمنية مضللة من سلطات الاحتلال، وأن جميع المباني المستهدفة مدنية بالكامل، محذرة من أن حكومة الاحتلال المتطرفة تصعد جرائمها بالضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع استهداف وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية، بما يزيد تدهور الأوضاع الإنسانية ويعكس استمرار سياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري، ويمثل عقابًا جماعيًا ضد الشعب الفلسطيني.
