أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الفوضى والتفلتات الأمنية، مشدداً على ضرورة منع حيازة السلاح خارج إطار القانون، باعتبار ذلك خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين.وأشار جابر إلى أهمية تفعيل إدارة التوجيه المعنوي داخل القوات النظامية لرفع وعي العسكريين وتعزيز الانضباط، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة لا تحمل أي أهداف سياسية أو جهوية، بما في ذلك عمليات إزالة السكن العشوائي التي تتم وفق خطط تنظيمية بحتة.كما دعا إلى ترحيل الأجانب غير المقننين ومنع تشغيلهم أو تأجير المنازل لهم، في إطار ضبط حركة الأجانب داخل البلاد وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بغياب التنظيم القانوني.من جانبه، استعرض وزير الدفاع الفريق حسن داؤد كبرون إنجازات لجنة ضبط الأمن خلال الفترة الماضية، مؤكداً نجاح القوات في إخلاء العاصمة من التشكيلات المقاتلة وضبط المعابر، وهو ما يعكس التقدم في جهود إعادة الاستقرار إلى الخرطوم والمدن الكبرى.
أكد السودان ومصر ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون المشترك في مجالات التكامل الصناعي والتجاري، فضلاً عن إبداء الدولتان رغبتهما في التكامل والاستفادة من الإمكانيات البشرية والموارد المتوفرة لدى البلدين بما يصب في فائدة ومصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وأشادت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، بمخرجات اللجنة التجارية والصناعية السودانية المصرية التي اختتمت أعمالها يوم الإثنين بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تأتي متماشية مع خطط ورغبات حكومتي البلدين
وأشارت إلى عقد لقاء مشترك مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور وفدي البلدين، تم خلاله التفاهم حول نقاط حيوية في سبيل تعزيز التعاون الصناعي وتيسير حركة التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي لدعم اقتصاد البلدين.
وأبانت أنه تم الاطلاع على عدد من التجارب المصرية الناجحة في مجال الصناعات والبنيات التحتية، مؤكدة رغبة السودان في نقل هذه الخبرات الرائدة وتوطينها بالداخل، مؤكدة استعداد السودان للتعاون التام بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
وقالت إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، أبدى خلال اللقاء ترحيب مصر الدائم بجميع الأشقاء العرب، وخصوصاً الأشقاء من السودان الذين تربطهم بمصر روابط تاريخية وجغرافية وثيقة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع السودان وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية للشعبين الشقيقين.