أكد السودان ومصر ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون المشترك في مجالات التكامل الصناعي والتجاري، فضلاً عن إبداء الدولتان رغبتهما في التكامل والاستفادة من الإمكانيات البشرية والموارد المتوفرة لدى البلدين بما يصب في فائدة ومصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وأشادت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، بمخرجات اللجنة التجارية والصناعية السودانية المصرية التي اختتمت أعمالها يوم الإثنين بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تأتي متماشية مع خطط ورغبات حكومتي البلدين.
وأشارت إلى عقد لقاء مشترك مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور وفدي البلدين، تم خلاله التفاهم حول نقاط حيوية في سبيل تعزيز التعاون الصناعي وتيسير حركة التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي لدعم اقتصاد البلدين.
وأبانت أنه تم الاطلاع على عدد من التجارب المصرية الناجحة في مجال الصناعات والبنيات التحتية، مؤكدة رغبة السودان في نقل هذه الخبرات الرائدة وتوطينها بالداخل، مؤكدة استعداد السودان للتعاون التام بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
وقالت إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، أبدى خلال اللقاء ترحيب مصر الدائم بجميع الأشقاء العرب، وخصوصاً الأشقاء من السودان الذين تربطهم بمصر روابط تاريخية وجغرافية وثيقة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع السودان وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية للشعبين الشقيقين.
وأوضحت أنه أبدى استعداد وزارة الصناعة المصرية الكامل لتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الجانب السوداني فيما يتعلق بمجالات التدريب، ونقل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مختلف مراحل العملية التصنيعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
شدد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأربعاء، على الاستمرار في ترحيل الأجانب واللاجئين المخالفين لشروط الإقامة إلى بلدانهم ومعسكرات اللجوء خارج العاصمة الخرطوم، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية وتهيئة المدينة لعودة سكانها.
جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم، عقب اجتماع لجنة ضبط الأمن بالعاصمة.
وشدد عضو مجلس السيادة، على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الترحيل، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن تشغيل الأجانب أو تأجير المساكن لمن لا يحملون إقامات رسمية، مع التشديد على تهيئة وتأمين معسكرات اللاجئين وإحكام الرقابة على المعابر لمنع تدفقهم مجددا إلى الخرطوم.
وشدد على أنه "لا تردد في حسم الفوضى والتفلتات"، ومنع حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار القانون، مؤكدا على عدم وجود مجاملة في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لضبط الأوضاع الأمنية.
من جانبه، قال وزير الدفاع حسن داوود كبرون، إن لجنة الأمن نفذت خلال الفترة الماضية إجراءات شملت إخلاء العاصمة من التشكيلات المقاتلة، وإزالة السكن العشوائي، وترحيل الأجانب، وإزالة مخلفات الحرب، إلى جانب ضبط المعابر والارتكازات.