أكدت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واعتبرت الحكومة في بيان مساء الأربعاء، أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريضًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشدّد البيان على أن استقلال القضاء يُعدّ حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، بما يحفظ الحقوق العامة ويضمن استمرار العمل المؤسسي وفقًا للقانون.
وحثّت الحكومة مجلس النواب وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وتحذر من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
وكان التقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي" عبد الله اللافي " بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس .
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب وخرقه المستمر للاتفاق السياسي الليبي مما يعمق الأزمة السياسية الراهنة.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري الليبي، مؤكدة أن أي انقسام داخل المؤسسة القضائية يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقلال ونزاهة القضاء في البلاد.
وقالت البعثة في بيان رسمي إن القضاء يُعد حجر الزاوية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، محذرة من أن أي تصعيد أو إجراءات من شأنها تقسيم القضاء قد يكون لها عواقب بعيدة المدى تشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضافت البعثة أن أي تصريحات قد تُفسر على أنها استفزازية يمكن أن تزيد من حدة التوتر، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه التصرفات.
وشددت أونسميل على أهمية ضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية القائمة، مؤكدة أن القضاء الموحد والمستقل يشكل الأساس لسيادة القانون والحكم الديمقراطي. وطالبت البعثة جميع الجهات القضائية والسياسية بالانخراط في حوار بناء يهدف إلى حل النزاع بشكل يحافظ على وحدة المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا.