رصد تقرير جديد لديوان المحاسبة في ليبيا تراجعًا في جملة الإيرادات النفطية المقيدة بالسجلات خلال العام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار ليبي عن السنة المالية 2023.
وأوضح التقرير السنوي للديوان للعام 2024 الصادر، اليوم الأربعاء، أن الموارد النفطية والضرائب والإتاوات النفطية بلغت 89 مليارًا و810 ملايين و95 ألفًا و217 دينارًا خلال عام 2024 ،مقارنة بـ121 مليارًا و692 مليونًا و316 ألفًا و581 دينارًا بمعدل تغيير بلغ 26%.
وتعكس البيانات - -سب التقرير - انخفاض مساهمة الموارد النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة من 97% خلال السنوات الماضية إلى 76% منها 51% مقيدة بالسجلات و25% غير مقيدة خلال العام 2024.
وتناول تقرير ديوان المحاسبة مصروفات وميزانية مؤسسة النفط في عام 2024 ، مبينا أن إجمالي المسيل من وزارتي التخطيط والمالية إلى مؤسسة النفط بلغ (7 ) مليارات و ( 655 ) ، مليون دينار ، فيما بلغت مصروفات المؤسسة خلال العام 21 مليار و 822 مليونا ، إجمالي كمية النفط الخام المنتجة فبلغت 415 ألف و 664 برميل و 18 ألفا من المكثفات و 911 مليارا قدم من الغاز الطبيعي
التقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي" عبد الله اللافي " بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس .
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب وخرقه المستمر للاتفاق السياسي الليبي مما يعمق الأزمة السياسية الراهنة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين المجلسين بما يسهم في كسر حالة الانسداد وخلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم المسار الديمقراطي وتفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري الليبي، مؤكدة أن أي انقسام داخل المؤسسة القضائية يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقلال ونزاهة القضاء في البلاد.
وقالت البعثة في بيان رسمي إن القضاء يُعد حجر الزاوية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، محذرة من أن أي تصعيد أو إجراءات من شأنها تقسيم القضاء قد يكون لها عواقب بعيدة المدى تشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضافت البعثة أن أي تصريحات قد تُفسر على أنها استفزازية يمكن أن تزيد من حدة التوتر، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه التصرفات.