تعرض أحد المباني الحكومية في جنوب إيران، اليوم الأربعاء، لهجوم سيبراني واسع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية، في واقعة جديدة تسلط الضوء على تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حساسة في المنطقة.
وذكرت التقارير الإيرانية أن الهجوم استهدف أنظمة إلكترونية داخل مبنى حكومي لم يُكشف عن طبيعته أو الجهة التابعة له حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات الفنية لتحديد حجم الأضرار والخسائر المحتملة، إلى جانب رصد مصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية في إيران أن فرق الأمن السيبراني التابعة للحكومة الإيرانية تعمل على احتواء تداعيات الهجوم ومنع امتداده إلى مؤسسات أخرى، وسط حالة من الاستنفار التقني، في ظل تزايد المخاوف من هجمات رقمية منسقة تستهدف منشآت رسمية خلال فترات زمنية متقاربة.
وعلى صعيد متصل، كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بوقوع انقطاعات واسعة في شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت داخل إسرائيل، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من المستوطنين من الاتصال بالشبكة لفترات متفاوتة. وأشارت القناة إلى أن العطل طال عدة مناطق، دون صدور توضيح رسمي فوري بشأن أسبابه.
كما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أعطال تقنية أصابت أنظمة بطاقات الائتمان في إسرائيل، وهو ما تسبب في ارتباك ملحوظ في بعض المعاملات المالية، وزاد من التكهنات حول احتمال تعرض البنية التحتية الرقمية لهجوم سيبراني منظم.
وفي هذا الإطار، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن هناك اشتباهاً قوياً في أن الانقطاع الواسع للاتصالات في مختلف أنحاء إسرائيل ناجم عن هجوم سيبراني، مؤكدة أن الجهات الأمنية والتقنية الإسرائيلية تواصل التحقيق لتحديد طبيعة الهجوم ومصدره.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الهجمات السيبرانية عالمياً، حيث شهدت دول أوروبية خلال الفترة الماضية وقائع مشابهة، من بينها فرنسا، التي أعلنت عن هجمات إلكترونية استهدفت خوادم حكومية وتسريب بيانات ملايين المستخدمين، ما يعكس تصاعد استخدام الفضاء الرقمي كساحة صراع غير تقليدية بين الدول والجهات المختلفة.
ويرى مراقبون أن الهجوم الذي استهدف مبنى حكومياً في إيران، بالتزامن مع اضطرابات الاتصالات في إسرائيل، يعكس تصعيداً خطيراً في حرب الظل الرقمية بالمنطقة، ويؤكد الحاجة الملحة لتعزيز منظومات الأمن السيبراني، خاصة في المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية، لمواجهة هذا النوع المتطور من التهديدات التي باتت تمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي والاستقرار الداخلي للدول.