أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، لتستمر حتى نهاية يناير 2026.
وجاء القرار في أمر رئاسي رسمي نُشر في "الرائد الرسمي"، الجريدة الرسمية للدولة، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث نص الأمر على أن "تعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداءً من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها السلطات التونسية منذ عام 2015، عقب وقوع حادث إرهابي استهدف البلاد، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015، ومن ثم تم تمديدها عدة مرات بفترات متفاوتة، كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر 2025. وتعد هذه التدابير جزءًا من جهود الدولة لحماية الأمن الداخلي، وضمان قدرة الجهات المختصة على مواجهة أي تهديدات محتملة.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات واسعة واستثنائية، تشمل منع التجمعات العامة، وفرض حظر التجوال، وتفتيش المحال التجارية والمؤسسات، بالإضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وعروض سينمائية ومسرحية. وقد أثار تطبيق هذه الصلاحيات دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق جدلًا واسعًا، حيث طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالحد من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات التونسية أن تمديد حالة الطوارئ يأتي لضمان استقرار البلاد وتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تم نشر قوات إضافية من الشرطة والدرك لمراقبة الشوارع والميادين العامة، وتوفير أجواء آمنة للمواطنين والزوار أثناء الاحتفالات. كما تم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات لضمان منع أي تهديدات محتملة قد تستهدف الأمن الوطني.
وتعكس هذه الخطوة استمرار النهج الذي تتبعه الحكومة التونسية في التعامل مع التحديات الأمنية، في ظل محاولات مواجهة الإرهاب ومراقبة أي نشاطات مشبوهة داخل البلاد. وتشير التقديرات إلى أن تمديد حالة الطوارئ يتيح للسلطات إمكانية التدخل السريع في الحالات الطارئة، كما يعزز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة للحفاظ على السلامة العامة.
ويأتي القرار أيضًا في ظل مراقبة المجتمع الدولي للحريات المدنية في تونس، حيث تواجه البلاد ضغطًا متزايدًا من منظمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى توازن بين الأمن وحماية الحقوق الفردية، خاصة مع استمرار تمديد حالة الطوارئ لفترات طويلة دون مراجعة قضائية دورية.