تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متجهة لتسجيل انخفاض يتجاوز 15 في المائة خلال 2025، العام الذي شهد حروباً وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج «أوبك بلس»، وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 0.4 في المائة إلى 61.09 دولار للبرميل، حتى الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 57.67 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 في المائة تقريباً طوال عام 2025، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ 2020، وتتجه لتسجيل خسائر، للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19 في المائة.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن متوسط أسعار 2025 لكلا الخامين القياسيين هو الأدنى منذ 2020.
وتوقّع جيسون ينغ، محلل السلع الأولية في «بي إن بي باريبا»، وفقاً لـ«رويترز»، أن ينخفض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل، في الربع الأول من 2026، قبل أن يتعافى إلى 60 دولاراً بقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتاً.
وقال: «نعتقد أن مُنتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة، لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون شديد التأثر بتحركات الأسعار».
بداية جيدة لم تستمر
حظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما عطّل الإمدادات إلى الصين والهند؛ أكبر مشتري الخام الروسي.
واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مُسيرة أطلقتها كييف أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات كازاخستان من النفط، وهدد الصراعُ بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي الشحن عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار النفط.
وبدأت تهدأ الأسعار بعد أن سرع تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه، هذا العام، ومع ازدياد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وقرر «التحالف» تعليق زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ أبريل (نيسان) الماضي. وسيُعقد اجتماع «أوبك بلس» المقبل في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2026.
ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، التي تجمع منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، مع إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران، بدأت الأسعار ترتفع من جديد، وهي الآن في حالة ترقب لبداية عام 2026.