قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن الحكومة تنتظر انعقاد مجلس الشعب لمناقشة موازنة عام 2026 وطرحها ضمن الأطر الدستورية، بما يضمن إجراء نقاش موسع حول أهداف الموازنة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير المالية السوري، أن موازنة 2026 تمثل محطة مهمة في مسار التعافي المالي والاقتصادي في سوريا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعدادها بما يراعي متطلبات المرحلة القادمة والتحديات القائمة.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة المرتقبة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز أداء المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المصرفية.
وأشار برنية إلى تفاصيل موازنة عام 2025، موضحًا أنه تم تخصيص 26.5 تريليون ليرة للعمليات الجارية، بزيادة تجاوزت 95% مقارنة بالعام السابق، وذلك لتغطية الرواتب والأجور والترفيعات، ودعم احتياجات الجهات العامة والمشافي والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين.
كما أوضح أن النفقات الإدارية خلال عام 2025 قُدّرت بنحو 3620 مليار ليرة، في حين جرى رصد ما يقارب 9 تريليونات ليرة للإنفاق الاستثماري، في إطار دعم المشروعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
