في خضم التحركات الإقليمية المتسارعة وإعادة رسم خرائط التحالفات في الشرق الأوسط، تعود «اتفاقيات أبراهام» إلى الواجهة من بوابة جديدة، بعد تصريحات لافتة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، تكشف عن مساعٍ غير تقليدية لتوسيع دائرة التطبيع.
وفي التفاصيل، أفاد بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بأن تل أبيب اعترفت رسميًا بصومالي لاند لأنها «تسعى إلى توثيق علاقاتها من خلال اتفاقيات أبراهام».
وقال نتنياهو، في مقابلة مع «نيوزماكس»: «إن قيادة صومالي لاند ونظامها السياسي يميزانها عن بقية الصومال».
أضاف نتنياهو: «يبلغ عدد سكان صومالي لاند (6 ملايين نسمة)، وهم مسلمون معتدلون، ويرغبون في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.. إنهم ديمقراطيون، وقد أجروا انتخابات، أما بقية الصومال فهي خليط غير مُتجانس، مع وجود حركة الشباب، ودون انتخابات حقيقية منذ عقود»، مُشيرًا إلى أن «إسرائيل أصبحت أول دولة تعترف بصومالي لاند»، ومُدعيًّا أن «الحكم الديمقراطي والرغبة في تحقيق السلام مع إسرائيل يبرران هذا القرار».
وأوضح نتنياهو أن «هذه الخطوة تتماشى مع مساعي إسرائيل الأوسع، بالتعاون مع الرئيس دونالد ترامب، لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى ذات أغلبية مسلمة خارج منطقة الشرق الأوسط».
أصبحت «إسرائيل» أول دولة تعترف رسميًا بـ«جمهورية أرض الصومال» المُعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو قرار قد يُعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة الصومال الراسخة لانفصالها.
من ناحية أخرى، في موقف دبلوماسي «حازم» يعكس ثوابت السياسة التونسية، ارتفعت لهجة «تونس» رفضًا لما وصفته بخطوة «خطيرة وغير مسبوقة»، على خلفية الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، مُؤكّدة تمسكها بوحدة وسيادة الدول وعدم المس بسلامة أراضيها.
وفي التفاصيل، أعربت «تونس»، عن تضامنها التام مع «جمهورية الصومال» ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وأعلنت تونس تأييد ما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي تم خلالها التنديد باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
ذكرت الخارجية التونسية في بيان: «إذ تُعرب تونس عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، فإنها تعتبر الاعتراف الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني الغاصب المُحتل إجراءً خطيرًا وغير مسبوق، يندرج في إطار مساعي الحركة الصهيونية إلى التوسع في المنطقة العربية وتقسيمها بكافة الأشكال الإجرامية».
وأضافت الخارجية، أن الإجراء الإسرائيلي الذي لا قيمة له، يقع في خانة التصرف كدولة مارقة تسعى إلى ترتيب الأوضاع بما يخدم مصالحها وأهدافها المعلنة والخفية كالمُضي قُدمًا في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه السليبة والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية.
يوم الجمعة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، في بيان أرفقه بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن «رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس جمهورية أرض الصومال، وقّعوا إعلانًا مشتركًا بالاعتراف المُتبادل»، مُضيفًا في منشور آخر أن «هذا الإعلان يأتي مُتماشيًا مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
وأوضح، «نتنياهو»، أن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
هذا، وأعربت الحكومة الصومالية عن رفضها لاعتراف إسرائيل وقالت في بيان، إنها «ترفض رفضًا قاطعًا لا لبس فيه الهجوم المُتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة أرض الصومال»، مُضيفة أن «إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يُمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال». وشددت على أن «الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي، وأي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يعد باطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي».
على جانب آخر، لم تمرّ زيارة «نتنياهو» إلى واشنطن دون إشارات سياسية لافتة، إذ أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح مسألة العلاقة مع «سوريا»، في خطوة تعكس محاولة قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية بعد الحرب على غزة.