شهد مجلس الأمن الدولي سجالًا حادًا، عقب رد مندوب الصومال على كلمة مندوب إسرائيل، مؤكدًا أن من يرتكبون جرائم إبادة جماعية لا يحق لهم إلقاء المواعظ أو تقديم دروس في «الإنسانية».
وأشار المندوب الصومالي إلى أن الخطاب الإسرائيلي يفتقر إلى أي مشروعية أخلاقية، في ظل ما وصفه بجرائم موثقة تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
من جانبه، حاول مندوب إسرائيل الدفاع عن موقف بلاده عبر العودة إلى سياق تاريخي، مشيرًا إلى أنه في عام 1960، عندما برزت أرض الصومال كدولة مستقلة، كانت إسرائيل من بين 35 دولة اعترفت رسميًا باستقلالها.
وأضاف أنه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وخلال حكم الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري، تعرض المدنيون في أرض الصومال – بحسب وصفه – إلى فظائع جماعية، دُمّرت خلالها مدن كاملة، واستُهدف المدنيون بشكل متعمد، وهي جرائم تُعرف باسم إبادة قبيلة إسحاق.
وادعى المندوب الإسرائيلي أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أثارت هذه الفظائع رسميًا داخل مجلس الأمن في ذلك الوقت.
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، وجود شركات خاصة تنشط وتستثمر بصورة غير قانونية في إقليم أرض الصومال.
وأوضح الرئيس الصومالي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بوضوح بأن الولايات المتحدة لن توافق على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال.
وأضاف أن إقليم أرض الصومال وافق على توطين الفلسطينيين، وإنشاء قاعدة إسرائيلية، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام، مشيرًا إلى أن لإسرائيل وجودًا سابقًا في الإقليم، وأن أي اعتراف رسمي لا يعدو كونه تطبيعًا لما كان يجري بعيدًا عن العلن.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أكد حسن شيخ محمود أن الخطوات الإسرائيلية من شأنها تقويض الاستقرار داخل المجتمعات المحلية، وتسهم في تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة.
أكدت الولايات المتحدة مجددًا التزامها تجاه الصومال ودعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها. ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد واستقرار المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بناءً على طلب الصومال لمناقشة التدخل الإسرائيلي في قضايا الصومال.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الصومال دولة واحدة ذات حدود معترف بها دوليًا، وأن من المهم الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.
كما شددت الولايات المتحدة على موقفها الحازم الرافض لتفكك الصومال، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها، وعدم السماح بأي تدخل.