تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، صورة لعقد شراء سيارة لإحدى الشركات التي فرضت على المشترى التوقيع على تعهد بعدم التصرف فيها مدى الحياة منعاً للمضاربة.
بدورها قالت الشركة المصنعة، إن «التعهد محل النقاش لا يُعدّ التزاما مدى الحياة بمنع البيع والشراء، ولا يهدف إلى تقييد حرية الأشخاص فى معاملاتهم المشروعة، وإنما جاء فى إطار التوعية والتحسيس بخطورة المضاربة غير المشروعة بل يهدف الى تحمل الشخص المسؤولية الكاملة عن الأفعال التي يقدم عليها في حالة توجيه الشاحنة محل البيع الى المضاربة، ولا يمكن تحميل الشركة أي تبعات ناتجة عن مخالفة القوانين».
يأتي هذا فى وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبى وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف التزام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدعم جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع القائم في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وجرى الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في ظل تطورات وُصفت بالخطيرة تشهدها منطقة شرق الكونغو، حيث خُصص لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية، ومناقشة سُبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي ومساهمته في ترسيخ حل سلمي شامل لهذه الأزمة المتفاقمة.
أولويات إفريقية عاجلة
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على ضرورة توجيه الجهود الإفريقية نحو ثلاث أولويات عاجلة، من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها. وتتمثل هذه الأولويات، بحسب الوزير الجزائري، في تفعيل وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض، بما يحد من العنف ويخفف معاناة المدنيين، إلى جانب تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، وتهيئة مناخ ملائم للحوار.
كما أكد عطاف أهمية التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، مشيرًا إلى أن الحلول المؤقتة أو الأمنية وحدها لن تكون كافية لضمان استقرار دائم في شرق الكونغو، ما لم يتم التعامل مع جذور الأزمة المرتبطة بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.