أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم قراراً يقضي بمنع إقامة احتفالات بداية العام الجديد داخل الصالات والأندية والمنتجعات، إلى جانب منع التظاهرات والمسيرات وعدم التصديق لها، مؤكدة التعامل معها بحسم وفقاً للقانون.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث أشادت بالضبطيات التي حققتها الأطواف المشتركة، وبالإجراءات الأمنية المطبقة عبر عمليات التطويق الأمني (الكردونات)، معتبرة أنها أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية.
كما وجهت اللجنة بمخاطبة المحليات لاستكمال تكوين لجان الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
شكّل عام 2025 واحدًا من أكثر الأعوام تعقيدًا وحساسية في مسار الأزمة السودانية، إذ تداخلت التحولات العسكرية العميقة مع مساعٍ سياسية مكثفة لم تنجح في وقف الحرب، في وقت واصل فيه الوضع الإنساني تدهوره ليُصنَّف كإحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، وفق تقارير دولية متطابقة.
ووفق تحليل موسّع لوكالة شينخوا، يمكن قراءة مشهد السودان خلال العام عبر ثلاثة محاور رئيسية: الميدان العسكري، مبادرات الحل السلمي، والأزمة الإنسانية.

أولًا: تغيّر خريطة السيطرة العسكرية
دخل الصراع في السودان خلال 2025 مرحلة جديدة اتسمت بوضوح نسبي لمناطق النفوذ، بعد عامين من حرب اتسمت بالكر والفر. وخلال النصف الأول من العام، حقق الجيش السوداني تقدمًا لافتًا، كان أبرز محطاته استعادة السيطرة على مدينة ود مدني في يناير، ثم استعادة القصر الرئاسي ومطار الخرطوم وعدد من المقار السيادية في مارس، قبل إعلان خلو ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع في مايو 2025.
ويرى خبراء عسكريون أن هذه المرحلة مثلت ذروة الأداء العسكري للجيش، لما تحمله من رمزية سياسية ومعنوية، لكنها لم تكن كافية لحسم الصراع، في ظل غياب رؤية سياسية متكاملة لإدارة ما بعد السيطرة.
في المقابل، شهد النصف الثاني من العام انقلابًا في الموازين لصالح قوات الدعم السريع، التي بدأت منذ يونيو 2025 تحقيق تقدم واسع في دارفور وكردفان، وصولًا إلى السيطرة على مدينة الفاشر في أكتوبر بعد حصار طويل، ثم بابنوسة في ديسمبر، وأخيرًا إعلان السيطرة على حقل هجليج النفطي، أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.
وبنهاية 2025، بات المشهد الميداني منقسمًا بوضوح: الجيش يسيطر على غالبية ولايات الشرق والشمال والوسط، بينما تهيمن قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، ما ينذر بانقسام جغرافي طويل الأمد إذا لم تُدفع عملية سياسية شاملة.