أكد مستشار الرئاسة اليمنية، ثابت الأحمدي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد شق عصا الطاعة ويخدم أجندات إقليمية، مشيراً إلى أن المجلس لا يمثل وحده القضية الجنوبية، وأن أي مكاسب سياسية يجب أن تشمل جميع أبناء الجنوب دون استثناء.
وأضاف الأحمدي في تصريحات له، الثلاثاء، أنه لا يسعى إلى قطيعة مع المجلس الانتقالي، بل يطمح إلى دمج مقاتليه ضمن قوات وزارة الدفاع اليمنية، معتبراً أن استمرار السياسات الانفرادية للانتقالي يقدم خدمة غير مقصودة لجماعة الحوثيين.
وأوضح مستشار الرئاسة أن الحل السياسي يظل الخيار الأبرز لاحتواء الأزمة، داعياً المجلس الانتقالي إلى العودة إلى رشده ووقف التصعيد العسكري، والالتزام بمسار الحوار ضمن الأطر الدستورية.
وشدد الأحمدي على أن الدولة اليمنية لن تتوانى عن حماية أمن المواطنين ومؤسسات الدولة، مع تطبيق القانون والدستور وقرارات الشرعية الدولية على أي طرف يسعى لإضعاف الدولة أو تقويض شراكتها الوطنية.
وتأتي تصريحات الأحمدي بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اتخاذ عدة قرارات حاسمة في مواجهة التطورات الأخيرة في الجنوب، أبرزها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أسفه البالغ إزاء الدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي. كما أعلن العليمي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوماً، مؤكدًا أن الدولة ستتصدى لأي تمرد على مؤسساتها وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، حمايةً للمواطنين واستقرار الدولة.
وأكد الرئيس اليمني أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في بناء دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة العادلة في السلطة والثروة، مع تعزيز السلام واحترام مبادئ حسن الجوار. وأوضح أن رئاسة الدولة حرصت على تغليب الحلول السياسية، حيث وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى تضم قيادة الدولة والمكونات السياسية، بهدف احتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة.
وختم العليمي تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية بحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، مشدداً على أن الدولة عازمة على فرض هيبتها ومحاسبة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والدول الشريكة في التحالف العربي.