تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات، عبر مبادرات وطنية تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الحكومية في إدارة البيانات واستخدامها كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتحقيق التطور المؤسسي.
ومن بين هذه المبادرات يأتي المؤشر الوطني للبيانات "نُضيء"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ليكون أداة قياس متخصصة تهدف إلى تقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية في إدارة البيانات وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويُعد "نُضيء" مؤشرًا ديناميكيًا مبنيًا على النتائج، صُمم لتلبية متطلبات بيئة البيانات في المملكة، حيث يقيس مستويات النضج المؤسسي للجهات الحكومية في إدارة البيانات، ومدى الالتزام بالضوابط الوطنية والمعايير التنظيمية، إلى جانب تقييم حماية البيانات الشخصية وتحقيق التميز التشغيلي من خلال متابعة الأداء على المنصات الوطنية المختلفة. ويساهم المؤشر في تقديم أدوات قياس موثوقة وتوصيات عملية للجهات الحكومية، بما يمكنها من تطوير قدراتها التشغيلية ورفع مستوى جودة البيانات ومصداقيتها.
ويهدف المؤشر إلى بناء منظومة حكومية متكاملة ترى في البيانات أصلًا وطنيًا، عبر إنشاء إطار حوكمة قوي يدعم ممارسات إدارة البيانات، ويعزز الالتزام بالسياسات الوطنية، ويسهم في تحسين عمليات إعداد التقارير والتدقيق. كما يشجع على تبني ثقافة مستدامة لإدارة البيانات من خلال برامج تدريبية وتوعوية مستمرة تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، بما يعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع البيانات منذ مرحلة الإنشاء وحتى الإتلاف.
ويستند "نُضيء" إلى ثلاثة محاور رئيسة، هي: النضج المؤسسي، الامتثال، والتميز التشغيلي. حيث يُقاس النضج عبر استبانة تغطي 14 مجالًا و42 معيارًا ضمن ست مستويات تقييم، فيما يقيم الامتثال 14 مجالًا و191 مواصفة صادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويقاس التميز التشغيلي عبر متابعة الاستفادة من ست منصات وطنية وفق 24 معيارًا، مع إجراء قياس دوري عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية لضمان متابعة مستمرة وتحسين الأداء.
وفي إطار جهود تطوير المؤشر، أطلقت سدايا الدورة الثالثة لقياس "نُضيء"، مع توسيع نطاق القياس ليشمل 214 جهة حكومية، بزيادة بلغت 110% مقارنة بالدورة الثانية، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز انتشار الثقافة المؤسسية لإدارة البيانات على نطاق أوسع.
ويُبرز مؤشر "نُضيء" دور المملكة الريادي في التحول الرقمي وبناء منظومة بيانات وطنية قوية، تمكّن الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات، وتوظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.