عقد مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن: "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ، فيما أشارت الى اتخاذ عقوبات تصل الى إنهاء العقد تجاه الشركات المتلكئة والمخالفة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي: إن "الجهاز يعمل بموجب قانون رقم (54) لسنة 1979 المعدل، ويهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي، ومجلس المنافسة وحماية المستهلك، والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأوضح الدليمي، أن "الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية"، مشيراً إلى أن "هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة".
وأضاف، أن "العراق وبموجب قرار مجلس الوزراء، منح تراخيص لشركات الفحص والتفتيش التي تلبي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، وتقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية"، موضحاً أن "البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، ومطابقتها مع الشهادات الصادرة مسبقاً، ومن ثم يسمح بدخولها إلى المنافذ والأسواق".
وأشار إلى، أن "المرحلة الثانية تتمثل بالرقابة اللاحقة في الأسواق، للتأكد من مطابقة المنتجات، بما في ذلك التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية (الإكسباير) وطرق الخزن، لاسيما للمنتجات التي تتطلب ظروف خزن خاصة".
ولفت الى أن "العمليات الرقابية أسهمت في رصد العديد من حالات المخالفات"، موضحاً أن "البضائع غير المطابقة لا يسمح لها بالدخول من الأساس قبل وصولها إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية".
وفيما يخص دخول البضائع عبر المنافذ غير الرسمية، لفت إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، والأمن الوطني، والأمن الاقتصادي"، مبيناً أن "الجهاز المركزي يقوم بفحص النماذج التي ترده من هذه الجهات لتحديد مدى مطابقتها من عدمها، باعتباره جهازاً فنياً رقابياً".