على وقع تصاعد التوترات العسكرية في «اليمن»، فجّر «التحالف العربي»، مفاجأة ميدانية بإعلانه تنفيذ ضربة جوية استهدفت ميناء «المكلا»، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد.
وفي التفاصيل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، «اللواء الركن تركي المالكي»، بأنه في يومي السبت والأحد (27 - 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
أضاف المالكي، أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع. وأفاد بأن ذلك يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.
وأوضح اللواء المالكي، أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تُشكّله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يُهدّد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، مُؤكّدًا أنه تم توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
شدد اللواء المالكي، على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
وفي سياق مُنفصل، على وقع التوترات المُتصاعدة في «المشهد اليمني»، عاد «المجلس الانتقالي» الجنوبي إلى واجهة الأحداث بتصريحات جديدة تُؤكّد نفوذه المتنامي في محافظات الجنوب، واضعًا مدينة «عدن» في قلب معادلة سياسية وأمنية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
وفي التفاصيل، صرّح المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، «عمرو البيض»، يوم الإثنين، أن المجلس موجود في جميع محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة «عدن».
قال «البيض»، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن «أعضاء الحكومة المعترف بها دوليًا غادروا عدن»، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي «لم يطلب منهم المغادرة».
من جانبه، أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «رشاد العليمي»، بأن «أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء جنوب اليمن تُقوّض شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا»، مُضيفًا أن «الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس تُمثّل خرقًا للمرحلة الانتقالية وتهديدًا لوحدة القرار الأمني والعسكري».
وكان «العليمي» قد طالب، أمس الأحد، بعودة أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية اليمنية إلى ثكناتها، لتمكين السُلطات المحلية من حفظ الأمن والاستقرار.
شدّد «العليمي»، خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، على رفض أي إجراءات أو تحركات عسكرية أُحادية من شأنها «تقويض المركز القانوني للدولة والإضرار بالمصلحة العامة».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توسّع نفوذ «قوات المجلس الانتقالي» الذي يُطالب بانفصال جنوب اليمن في أجزاء واسعة من محافظة حضرموت النفطية، شرقي البلاد، والتي تعد من أكبر محافظات اليمن مساحة.
من ناحية أخرى، تتجه الأنظار نحو «حضرموت»، حيث تشتعل الملفات الاقتصادية وتتعاظم المطالب الشعبية بـ«التمكين»، في وقت يسعى فيه «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» إلى بث رسائل طمأنة تؤكّد أن موارد المحافظة ستكون في يد أبنائها، بالتزامن مع تحذيراتٍ صارمة من أي تصعيد يُهدد استقرارها.