نشرت وكالة الانباء العراقية (واع)، وثيقة لتواقيع الكتلة النيابية الأكبر الجامعة لقوى الإطار التنسيقي.
الوثيقة ادناه:
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أسماء المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، وهم ريبوار كريم وشاخوان عبد الله، وذلك بعد إغلاق باب الترشيح رسميًا من قبل رئيس السن، النائب عامر الفائز، تمهيدًا لبدء عملية التصويت لاختيار النائب الثاني ضمن الإجراءات البرلمانية المعتمدة.
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "المرشحان لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان هما ريبوار كريم وشاخوان عبد الله"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الآليات الدستورية لضمان شفافيتها ونزاهتها، مع مراعاة تمثيل مختلف الأطراف السياسية في هيكل قيادة المجلس.
ويعد منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان من المناصب الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في إدارة أعمال المجلس وتنسيق الجلسات البرلمانية، إضافة إلى دعم مهام الرئيس الأول للمجلس في متابعة الأعمال التشريعية والرقابية، وضمان سير عمل البرلمان بصورة سلسة ومنظمة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العملية السياسية في العراق تحولات مهمة، حيث تسعى القوى السياسية المختلفة لتأكيد حضورها في المراكز القيادية داخل البرلمان بما يعزز من توازن القوى ويضمن مشاركة أوسع للكتل والأحزاب.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، في تصريحات سابقة، أن المرحلة الحالية تضع أمام المجلس واجبًا واضحًا للنهوض بدوره التشريعي وتعزيز فعالية التشريع والرقابة البرلمانية، مشددًا على أهمية اختيار قيادة برلمانية قوية تساعد في تحقيق الاستقرار السياسي ودعم الاستجابة للتحديات الوطنية
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن قوى الإطار التنسيقي تبذل جهودًا مستمرة لضمان ديمومة العملية السياسية، وتعزيز استقرار المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين العراقيين، ويتيح للبرلمان أداء دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة.
ويأتي انتخاب النائب الثاني في سياق ترتيبات قيادات البرلمان التي أعلنت مؤخرًا بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسًا للمجلس، وتلقيه التهاني الرسمية من مختلف الكتل السياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن السياسي داخل المجلس وضمان تمثيل جميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن.
وتشير المتابعات إلى أن هذه العملية الانتخابية ستسهم في تعزيز استقرار البرلمان العراقي، وتوفير قيادة برلمانية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا في ظل الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها العراق، مع استمرار الضغط على الكتل السياسية لتقديم حلول تشريعية واقتصادية تلبي احتياجات المواطنين.