رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.
وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.
وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.
وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.
أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86% من الشركة بموجب القرار.
وأوضح مجلس إدارة بن لادن العالمية القابضة أن قرار المساهمين يعكس الثقة بمسار الشركة واستراتيجيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحقيق استقرار مالي ودعماً لتوجهات الشركة التطويرية.
وبموجب هذه الصفقة، ستتمكن الشركة من تسوية ديونها القائمة وتحسين مركزها المالي، بينما تضمن وزارة المالية مساهمة مباشرة في مسار نمو الشركة وتعزيز استقرارها المالي.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن سابقاً عن انتهائه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك إلحاقًا لإعلان وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.
كما أنه يأتي استمرارًا للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.