أكد الأردن والمملكة المغربية ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصدي للإجراءات الأحادية وغير القانونية التي من شأنها تقويض فرص الاستقرار، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة.
وبحث الوزيران، خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيقية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.
وتناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة. وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنوده دون انتقائية، مع التأكيد على أهمية ضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للمدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان غزة.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل عنصرًا أساسيًا لتخفيف المعاناة الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، دعا الوزيران إلى المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وربط أي استقرار مستدام بوجود أفق سياسي واضح، يفضي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وعلى الصعيد الميداني، شدد الجانبان على ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك الاقتحامات، والاستيطان، ومحاولات تغيير الوضع القائم، محذرين من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تفجير الأوضاع وتقويض أي فرص لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزيران أن ما تشهده الضفة الغربية من توتر متصاعد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتم وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية المغربي اتصالهما بالتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، سواء على صعيد تطوير التعاون الثنائي أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية توحيد الجهود العربية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط