افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري السوداني، بحضور السيدة محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد أسامة باشا الوزير المفوض التجاري وأمين عام الاتحاد، والسيد علي صلاح علي أحمد رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، والسيد معاوية محمد أحمد البربر رئيس عام اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وأكد الوزير أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية عميقة من الأخوة، تشكلت عبر وحدة الأرض وربطها نهر النيل، وعززها الانتماء العربي والأفريقي، وهو ما أسس لعلاقة خاصة بين البلدين. وأشار إلى أن هذا العمق تجلّى بوضوح في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة العلمين الجديدة، والذي أكد دعم مصر لأمن السودان واستقراره ووحدته.
وأوضح الخطيب أن هذه الروابط التاريخية تشكل أساساً قوياً لشراكات اقتصادية واعدة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما سجلت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 39 في المائة مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3320 شركة سودانية عاملة بالسوق المصري، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن الفرص المتاحة للتعاون تفوق بكثير الأرقام الحالية، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة غير مستغلة، معرباً عن تطلعه إلى تعظيم هذه الفرص عبر التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها.
ولفت الخطيب إلى أن مصر انتهجت خلال السنوات الماضية مساراً طموحاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل، شمل تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية، موضحاً أن الدولة انتقلت حالياً إلى مرحلة البناء على هذه الأسس من خلال إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وسياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.
وأضاف أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض معدلات التضخم من 33.3 في المائة في مارس 2024 إلى 12.3 في المائة في نوفمبر 2025، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار. وعلى صعيد السياسة المالية، تم تبني نهج إصلاحي متدرج أدى إلى توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35 في المائة دون فرض أعباء جديدة، مع العمل على معالجة الأعباء غير الضريبية من خلال حصر الرسوم وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتعزيز الشفافية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، موضحاً أن التنفيذ بدأ بالفعل عبر التوسع في التحول الرقمي، وإطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستعيد هندسة إجراءات التراخيص والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يمنح المستثمر رؤية واضحة وتكلفة محددة منذ البداية.
وأشار الوزير إلى أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات، والتعاون في تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ودعا الخطيب رجال الأعمال في مصر والسودان إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وبحث الفرص وتحويل الأفكار إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ. وفي ختام كلمته، جدد التأكيد على التزام مصر بدعم علاقاتها مع السودان، والعمل المشترك لبناء شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية للشعبين الشقيقين.