صوت مجلس النواب الليبي بالموافقة على مشروع قانون تعديل جدول مرتبات منتسبي الجيش، الذي أحاله نائب القائد العام للقوات المسلحة شرق البلاد “صدام حفتر” وينص على زيادة المرتبات بنسبة 150%.
وفي سياق منفصل، أعلنت تركيا، اليوم الأحد، الانتهاء رسميًا من أعمال رفع حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة هايمانا القريبة من العاصمة أنقرة التركية، أثناء توجهها إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعلى متنها وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة رئيس الأركان الليبي الفريق محمد علي الحداد.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن فرقًا فنية متخصصة من ليبيا وفرنسا شاركت، يوم أمس السبت، في تنفيذ عمليات فحص ميداني دقيقة بموقع الحادث، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التركية المختصة، في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب وملابسات سقوط الطائرة.
انتهاء الفحوصات وبدء إزالة الحطام
وبحسب مراسل الأناضول في أنقرة، فقد أعقبت عمليات الفحص الميداني مرحلة رفع وإزالة الحطام، حيث استخدمت آليات ثقيلة لتحميل أجزاء الطائرة المتناثرة على شاحنات مخصصة، قبل نقلها بالكامل من موقع الحادث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات الفنية خارج المكان.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البروتوكولات الدولية المتبعة في حوادث الطيران، لضمان الحفاظ على الأدلة الفنية التي قد تسهم في تحديد سبب التحطم، سواء كان ناجمًا عن خلل فني أو عوامل أخرى قيد الدراسة.
تفاصيل الحادث
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تمكن فرق الدرك التركي من الوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة، التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار أسن بوغا الدولي في أنقرة، أثناء رحلتها المتجهة إلى طرابلس الليبية.
وأوضح الوزير التركي أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد، إلى جانب أربعة من مرافقيه، مشيرًا إلى أن عمليات البحث واجهت صعوبات في الساعات الأولى بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية، قبل أن تنجح الفرق المختصة في تحديد موقع الحطام بدقة.
تعاون دولي في التحقيق
ويعكس مشاركة فرق من فرنسا إلى جانب الفرق الليبية والتركية، حجم التعاون الدولي في التحقيقات الجارية، خاصة أن الطائرة خاصة وتحمل وفدًا عسكريًا رفيع المستوى، ما يفرض التعامل مع الحادث بدرجة عالية من الدقة والشفافية.
وتؤكد السلطات التركية أن التحقيق يتم وفق المعايير الدولية المعتمدة في حوادث الطيران، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا، لضمان الوصول إلى نتائج موثوقة تُعرض على الرأي العام في الوقت المناسب.